## شروط الخصم في الدعوى:

للخصوم الأصليين،  المدعون والمدعى عليهم، نفس الشروط المطلوبة في أطراف الدعوى.  وتطبق نفس الشروط على الخصوم العارضين.

**أولا شرط المصلحة:**

لا بد من وجود مصلحة لإقامة الدعوى، سواء للمدعي الشخص الطبيعي أو المعنوي،  والمصلحة يجب أن ترتبط بالحق الموضوعي في الدعوى.  وهذا الشرط يضمن جدية الدعوى ويحميها من الهدف غير القانوني. 

**ثانيا شرط الصفة:**

الهدف من الدعوى هو حل النزاع،  ويجب تحديد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه له هذه المطالبة.  لذلك يشترط أن يكون  لكل من المدعي والمدعى عليه علاقة بالحق المدعى.  

**الصفة قد تكون موضوعية أو إجرائية:**

* **الصفة الموضوعية** تخص صاحب المطالبة أمام القضاء.
* **الصفة الإجرائية**  تثبت لصاحب الحق نفسه أو ممثله،  وتحتاج إلى أهلية الأداء.

**إذا كانت الدعوى تتعلق بالحقوق الخاصة،  فإن الصفة المطلوبة تتمثل في:**

* **المدعي الأصيل:**  هو من يطالب بحق لنفسه.
* **المدعي بالوكالة:**  يدّعي لموكله.

**ثالثا شرط الأهلية:**

يجب أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه أهلا للقيام بالتصرفات الشرعية.  ويمكن  لولي أو وصي أن يطالب بحق  من ليس أهلا.

**في القانون الوضعي،  هناك رأيان حول شرط الأهلية:**

* **الرأي الأول:** يشترط أهلية التقاضي لصحة الدعوى.
* **الرأي الثاني:** لا يشترط أهلية التقاضي لقبول الدعوى.

**حدد النظام السعودي أهمية توفر شروط المصلحة،  الصفة،  والأهلية،  وأجاز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.**

**يحق للخصوم الدفع بهذه الشروط في أي مرحلة من الدعوى،  وفقا للمادة (75/1) من نظام المرافعات الشرعية.**

**يمكن للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى حتى تبلغ ذي الصفة في رفع الدعوى إذا كان عدم الصفة متعلق بشخص المدعى عليه،  وفقا للمادة (75/2).**