2. يشرف مجلس الإدارة على السياسات والاستراتيجيات العامة للهيئة. 5. تطبيق أنظمة رقابية لضمان الامتثال والشفافية في العمليات. 6. اعتماد سياسات الحوكمة لضمان الكفاءة والمساءلة في العمل. 8. التعاون مع الجهات الحكومية لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات. 9. توفير منصات إلكترونية لتمكين الجمهور من الوصول إلى المعلومات. 3. مكتب إدارة البيانات الوطنية يشرف على سياسات وإجراءات حوكمة البيانات. 4. إنشاء منصة حوكمة البيانات الوطنية لإدارة البيانات وحمايتها. 5. تطوير سياسات وضوابط تصنيف البيانات على المستوى الوطني. 6. تنفيذ سياسة وضوابط مشاركة البيانات بين الجهات المختلفة. تنظيم إدارة البيانات الوطنية عبر لوائح وسياسات واضحة لحوكمتها. 1. تتكون هياكل الجمعية من الجمعية العمومية، 2. تضم الجمعية لجانًا متخصصة مثل: لجنة إدارة المخاطر، 3. تطبق الجمعية نظام الرقابة الداخلية لضمان الامتثال المالي والإداري. 7. تتيح للأعضاء الاطلاع على محاضر الاجتماعات والميزانية والوثائق التنظيمية. تطبق إجراءات مكافحة غسل الأموال لضمان الامتثال للأنظمة السعودية. 1. الجمعية العامة تعتير الهيئة العليا لاتخاذ القرارات الرئيسية. 2. اللجنة التنفيذية تتألف من ممثلين عن المجموعات الوطنية والإقليمية. 3. مجلس الرؤساء يضم رؤساء المجموعات لتنسيق الجهود بين المجموعات الوطنية والإقليمية. 4. المكتب التنفيذي للإشراف على العمليات اليومية وإدارة الجمعية. 5. اللوائح الداخلية التي تحدد الهيكل التنظيمي وإجراءات الانتخابات. 6. اللجان الدائمة المتخصصة في مختلف مجالات الملكية الفكرية. 1. نظام الحوكمة الداخلية يعتمد على الرقابة والمراجعة الدورية. 8. إجراءات المراقبة والتقييم المؤسسي تتم عبر مراجعات مستقلة سنوية. 9. حوكمة الاجتماعات تضمن مشاركة الدول الأعضاء في صنع القرار. تحديث الأطر التنظيمية يتم وفق التحولات التكنولوجية والاقتصادية. 1. يتكون مجلس الإدارة من مسئولين منتخبين، إلى جانب مجلس المندوبين الذي يمثل الجمعيات الأعضاء. 2. يتم تنظيم أعمال المنظمة عبر لجان دائمة. 3. تلتزم اللجان بتقديم تقارير دورية عن أنشطتها إلى مجلس الإدارة والمندوبين. 4. تُتخذ القرارات الرئيسية عبر تصويت مجلس المندوبين ومجلس الإدارة، 5. يُسمح بعقد اجتماعات مجلس الإدارة عن بُعد لضمان مشاركة الأعضاء الدوليين. 6. تلتزم الجمعيات الأعضاء بالامتثال للوائح المنظمة، 7. تشرف لجنة الاستثمارات على أموال المنظمة لضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل. 9. تطلب المنظمة تقارير أداء سنوية من اللجان لمراجعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية. تعمل لجنة الاتصالات على تحسين التواصل بين الجمعيات الأعضاء ونشر المعلومات لضمان الشفافية. 1. تتكون المنظمة من مجلس إدارة يشرف على الاستراتيجية العامة والحوكمة. 2. يدير العمليات التنفيذية فريق إداري يشمل الرئيس التنفيذي ومتخصصين في القانون والتقنية والتعليم المفتوح. 5. يشرف مجلس الإدارة على الاستدامة المالية والامتثال للسياسات العامة. 6. تتم مراجعة التراخيص والسياسات بشكل دوري لضمان توافقها مع التطورات القانونية والتكنولوجية. 8. تنشر تقارير مالية وإدارية دورية توضح مصادر التمويل والمصروفات. 1. يتكون مجلس الإدارة من 3 إلى 6 أعضاء مستقلين يتمتعون بحقوق تصويت متساوية. 2. لا يوجد تفويض إداري لأطراف خارجية، 3. يتم توثيق اجتماعات مجلس الإدارة والإجراءات المتخذة سنويًا. 7. يتم توفير نسخة كاملة من التقارير المالية (Form 990) لجميع أعضاء مجلس الإدارة قبل تقديمها رسميًا. 9. لا توجد عمليات توزيع أرباح أو ملكية أسهم داخل المنظمة، جميع الأنشطة المالية والإدارية تخضع للتدقيق والمراجعة الدورية من قبل جهات مستقلة لضمان الامتثال. 1. مجلس الإدارة مسئول عن وضع السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية. 2. اللجان الدائمة تشمل: التدقيق، 4. تقييم الأداء بشكل منتظم لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية. 5. تطبيق سياسات صارمة لمنع تعارض المصالح بين الأعضاء والإدارة. 6. إعداد الميزانيات السنوية ومراجعتها من قبل اللجنة المالية ومجلس الإدارة. 1. تعتمد المنظمة على هيكل إداري مرن يشمل مجلس إدارة ولجان استشارية. 2. تنظيم مكاتب نقل التكنولوجيا بالتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية. 3. تبني مبادئ الإدارة الرشيدة لضمان استقلالية اتخاذ القرارات. 7. الاستعانة بمستشارين خارجيين وشراكات مع منظمات دولية. 8. فرض ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح داخل المنظمة.