فقد أثبتت الادبيات الاقتصادية أن السياسة النقدية من بين السياسات التي جذبت إليها الكثير من الاقتصاديين،  نظرا للدور الاقتصادي الذي تلعبه في تحقيق النهضة الاقتصادية من خلال التأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية و يهدف تحقيق التوازن والاستقرار النقدي و الاقتصادي 
  أي أن نجاحها مرتبط بمدى دقة و حسن إدارتها،  و قد نجحت السياسة النقدية في تحقيق اهدافها بالجزائر بعد صدور قانون النقد و القرض ذلك بعد الاصالحات الاقتصادية التي مرت بها الجزائر خالل فترة التسعينات.  وبالتالي الجزائر اثر انتقاليا من مرحمة الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق قصد التكيف مع متطلبات النظام الجديد منحتها هذه النقطة الحرية في تخطيط و تنفيذ السياسة النقدية مستعينة في ذلك بأدواتها التقليدية التي تعتبر بمثابة المقود لتوجيهها للمسار الصحيح و لزيادة الشفافية والفاعلية.  فلادوات السياسة النقدية دور هام في تحقيق الاستقرار النقدي و المالي ومعالجة مختلف الازمات النقدية إذا سيرت بشكل دقيق و متكامل إلا أن فاعليتها تتوقف عمى بنية الاقتصاد المدروس و خاصة طبيعة نظامو المصرفي .  حيث يرى  مؤيدو السياسة النقدية بأن السياسة النقدية هي الاكثر فعالية فهي تستعمل أهم أدواتها المتمثلة في الاحتياطي النقدي القانوني،