يلعب القانون الإداري، الجنائي، والمدني دوراً محورياً في تعزيز أخلاقيات المهنة التعليمية بالمغرب.  ينظم القانون الإداري سلوك الموظفين عبر إطار قانوني وتنظيمي، رقابة، وإشراف، بالإضافة لتفعيل دور المواطن والشفافية والمساءلة.  يحدد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حقوق وواجبات الموظفين، وعقوبات الإخلال بها.  أما القانون الجنائي، فيعاقب جرائم كرشوة واستغلال النفوذ، بينما يحدد القانون المدني مسؤولية الموظف عن الأضرار الناجمة عن أعماله.  وتُكمل هذه الآليات  بمشاركة المجتمع المدني  ومبدأ الشفافية.