يلخص النص أنواع الاستئجار، مُركزاً على الاستئجار التمويلي كعقدٍ يلتزم فيه المستأجر بدفع أقساطٍ تغطي قيمة الأصل وعائد المؤجر، مع عدم إمكانية الإلغاء إلا بدفع باقي القيمة.  يتضمن النص خصائص الاستئجار التمويلي كتحمل المستأجر للصيانة والتأمين، واحتمالية تجديد العقد أو شراء الأصل.  يُقارن بينه وبين الاقتراض، مُبيناً تفوق المؤجر قانونياً في استرداد الأصل.  يُشرح أنواع الاستئجار التمويلي، مثل بيع الأصل مع الاحتفاظ بحق استئجاره، واستئجار الأصل لمدة تغطي ثمنه.  يُناقش أيضاً الاستئجار التشغيلي، والذي يُتيح للمستأجر فسخ العقد مع تكاليف إلغاء محتملة.  يُقارن النص بين تكلفة الاستئجار والتملك، مُسلطاً الضوء على عوامل تؤثر في الاختيار، مثل تكاليف رأس المال، تكاليف الصيانة، القيمة المتبقية، التقادم الفني، ومعدلات الضريبة.  يُختتم النص بالتأكيد على قبول سياسة التمويل بالتأجير إذا حسّنت الميزانية وقائمة الدخل، مع تحذير من استخدامها في حالات ارتفاع تكلفة الإيجار، عدم توافر الأصل المطلوب، أو عدم استقرار البيئة التجارية.