مما أدى الى بروز العديد من الصعوبات على مستوى اندماج هؤلاء الأجانب في دول الاستقبال نظرا لاختلاف الحمولات الحضارية الثقافية والمعتقدات الدينية والانتماءات الاثنية واللغوية. وأمام تباين الأنظمة القانونية المتنافسة والتي تستمد مرجعيتها من مبادئ الشريعة الاسلامية من جهة والمرجعية العلمانية من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل مهمة المشرع المغربي صعبة في التوفيق بين متطلبات الالتزام بأحكام ومبادئ المرجعية الاسلامية وتحديات الملائمة والانفتاح على المنظومة الأجنبية، وهو ما يثير إشكالية مزدوجة تتمثل في مدى صمود امتياز الديانة في ضمان تطبيق أحكام مدونة الأسرة لدى القضاء الأوروبي وخاصة المتعلقة بإبرام عقود الزواج بالخارج وإسناد الحضانة الدولية،