تعبر الإيرادات العامة عن جميع الأموال النقدية والعينية والمنقولة والعقارية التي ترد إلى الخزينة العامة للدولة وتغطي بنود الإيرادات المالية العامة إزاء ما تقوم به الدولة ومؤسساتها وهيئاتها من إنفاق مالي وخدمات لجميع الأفراد والقطاعات في المجتمع،  لكي تقوم الدولة بالإنفاق العام،  فلا بد أن تتوفر لها الموارد اللازمة لذلك،  أي الوسائل التمويلية وتمثل هذه الأخيرة دخولا للدولة يطلق عليها الإيرادات العامة.   إذا كانت الإيرادات المالية العامة تستهدف فقط تغطية بنود النفقات العامة بالنسبة للمالية العامة التقليدية،  إلا أن هذا المفهوم وهذا الهدف تطور الآن وامتد ليشمل أغراض اقتصادية واجتماعية ومالية،  سياسية وتنموية وخاصة بعد أن تطورت مصادر الإيرادات المالية العامة وأصبحت تتناول موارد مالية عديدة ومتنوعة منها الإيرادات الجبائية.   تعتبر الإيرادات الجبائية عنصر أساسي في الإيرادات العامة فدورها لا يقتصر على تغطية أعباء الدولة بل يتعدى ذلك إلى استعمالها كسياسة مالية للتأثير والتحكم في النشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي،  وتمنح هذه الضرائب وفقا للقانون التصريحي من أجل التنمية خاصة للدول النامية والتي تسعى إلى تنفيذ برامج الإصلاح لتطوير أنظمتها الجبائية.   ومن هنا يأتي دور الرقابة الجبائية كوسيلة وقائية وردعية في آن واحد بغية تقويم الاعوجاج في تحصيل الضريبة والتخفيف من حدة ظاهرتي الغش والتهرب الضريبي،  نظرا لما تكتسبه هذه الأخيرة من عمل معاكس لمجرى السياسة الإصلاحية للجباية للنظام الجبائي الجزائري وضمان توزيع عادل للعبء الضريبي وحماية روح المنافسة النزيهة وبالرغم من إجراءات الرقابة المتخذة من طرف الدولة في سبيل  القضاء عليه،  إلا انه ما زال في وتيرة متزايدة ومستمرة وذلك لتكييفه مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الجديدة وهو ما يجعل أموالا طائلة تتداول من دون اقتطاع ضريبي مما يضعف حصيلة الخزينة العمومية في وقت تسعى فيه الدولة للرفع من موارد الجباية العادية.