يشهد العالم اليوم ديناميكية متسارعة بفضل التطورات التكنولوجية، ما أدى لتغيرات جذرية في مختلف المجالات.  تحولت الأرض لقرية صغيرة مترابطة عبر الشبكة الإلكترونية، خاصةً مع التطور الهائل في التكنولوجيا الرقمية خلال العقد الماضي.  أثر ذلك على الحياة اليومية للأفراد والشركات،  مُغيّراً طريقة المعاملات التجارية و آليات الوفاء بالالتزامات القانونية.  أدت الثورة الرقمية لظهور عقود التجارة الإلكترونية كواقع لا مفر منه،  مُثيرًا تحديات قانونية تتعلق بتأثيرها على المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمستهلك. سهولة إبرام العقود الإلكترونية عبر الإعلانات على الإنترنت جعلتها الوسيلة المفضلة، لكنها تضع المستهلك تحت ضغط شروط تعسفية، خاصةً عند حاجته الملحة للسلعة، ما يدفعه للقبول دون مناقشة.