ولذلك تعد النقود أداة مالية ونقدية تدور حولها كل الأدوات المالية والاقتصادية في المجتمع. وتقاس سيولة وأمان الأداة المالية بمقدار المسافة بينها وبين النقود. عرف الإنسان ما يسمى "بالمقايضة" التي تقوم على أساس مبادلة سلعة بسلعة أخرى لها نفس القيمة. تم استخدام سلعة معينة كوحدة للتبادل مثل الذهب والفضة. إلا أن عيوب استخدام النقود السلعية كوسيط للتبادل التجاري دفعت الناس إلى استخدام الأوراق والمعادن الرخيصة كوسيط لتبادل السلع والخدمات بسبب حملها وانخفاض تكلفة مادتها الخام. إلا أن استخدام النقود أدى إلى أن تكون كل السلع مقومة بوحدة واحدة للقياس ألا وهي النقود. 2008: 49) وخاصة التحول إلى الـنقود الائتمانية الطابع المميز للأنظمة النقدية المعاصرة، فالـنقود الائتمانـية تتمـيز بأن قيمتها النقدية تتجـاوز بكثير قيمة المادة المصنعة منها كسلعة، فشرط هذه النقود هو انقطاع الصلة بين قيمتها الاسمية كنقد عن قيمتها التجارية كسلعة، وطبقاً لهذا المفهوم فإن الـنقود الائتمانية تشمل النقود المصرفية أيضا لكون هذه الأخيرة تنشأ من ثقة الأفراد في الجهاز المصـرفي وقدرتـه علـى الوفاء بالتزاماته نحو المودعين، لذا يقوم الأفراد بإيداع أموالهم في الحسـابات المصـرفية مرتكزيـن على عنصر الثقة في إمكانية استخدام هذه الحسابات كوسيلة لتسوية المبادلات والمدفوعات من خلال تحرير الشيكات بالخصم على حساباتهم. فإذا قام فرد معين بإيداع مبلغ معين في أحد المصارف كوديعة جارية فإن النقود المصرفية تزداد بقيمة هذه الوديعة، بيـنما تنخفض النقود الورقية بنفس القيمة، وإذا قام المسـتثمر بـإيداع هذه النقود أو جزء منها في الجهاز المصرفي، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة النقود المصـرفية وتقلـيل النقود الورقية، وبالتالي ينشأ ما يعرف بنقود الودائع (المصرفية) وهي الصورة الأكثر انتشارا في العصر الحديث، وتمثل النسبة الغالبة في كمية النقود في الدول الرأسمالية المتقدمة، حيث تقل هذه النسبة كلما قل التنظيم المصرفي في البلدان المتخلفة والنامية، إن هـذا النوع من النقود يتمثل في التزام البنوك التجارية بدفع مبلغ معين منها لصالح أفـراد المجتمع، وذلك بالـتعهد بـالدفع عند الطلب مبلغاً معيناً سواء بإصدار ذلك التعهد في سند أو عن طريق قيد مبلغ القـرض في الحساب الجاري الدائن للشخص الممنوح له التمويل (القرض) لاستخدامه في الوفاء بـالديون عن طريق الشيكات التي يصدرها المصرف. والتي تمثل نقوداً ورقية، إلا أن قدرة البنوك على حدوث التوسع النقدي ليست مطلقة،