تتكوّن السلطة التشريعية في الجزائر من البرلمان، وقد جاءت التعديلات الدستورية لسنة 2020 لتعزيز دور هذه السلطة وتدعيم مكانتها ضمن النظام السياسي،  من خلال مجموعة من الإصلاحات الجوهرية التي تهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين السلطات وتعزيز مبدأ الرقابة الديمقراطية. 1. توسيع صلاحيات البرلمان في مجال الرقابة:
 أُعطي للبرلمان دور أوسع في مراقبة عمل الحكومة،  وكذا إنشاء لجان تحقيق برلمانية حول قضايا محددة.  صلاحيات أوسع في اقتراح مشاريع القوانين،  بعد أن كان هذا الحق مقيدًا نسبيًا لصالح الحكومة. 3. تدعيم دور البرلمان في اعتماد بعض القرارات والتعيينات العليا:
 نصّ التعديل الدستوري على مشاركة البرلمان في المصادقة على بعض التعيينات العليا التي يقوم بها رئيس الجمهورية،  ما يعزز من مبدأ التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. 4. تكريس دور المعارضة البرلمانية:
 منح الدستور الجديد مكانة قانونية واضحة للمعارضة البرلمانية،  حيث خُوّلت لها صلاحيات في مناقشة مشاريع القوانين،  وممارسة الرقابة على عمل الحكومة. 5. تحقيق توازن أوضح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية:
 سعى تعديل 2020 إلى إعادة التوازن في العلاقات بين الحكومة والبرلمان،  من خلال تقليص هيمنة الجهاز التنفيذي وتمكين السلطة التشريعية من أداء وظائفها بفعالية أكبر
 و منه : جاءت تعديلات 2020 لتعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان،  وتكريس التعددية السياسية داخل المؤسسة التشريعية،  بما يساهم في ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة في النظام السياسي الجزائري.