من الأمر الذي يعني أن الموظف العام مطالب بالامتثال للتعليمات الصادرة له رئيسه،  وأن تكون هذه الأوامر جائزة من الوجهة القانونية وممكنة التنفيذ الـ من الوجهة العملية وداخلة في اختصاص كل من الرئيس والمرؤوس معا.  في حدود ما نصت عليه القوانين ذات العلاقة،  سواء كانت الأوامر الموجهة إليه شفوية أو كتابية،  وبمعنى آخر أن الإقرار بالتبعية الرئاسية لا يحول بين المرؤوس وبين حقه في إبداء رأيه بحرية، المرؤوس يستهدف من وراء إبداء رأيه تحقيق المصلحة العامة.