أصبحت قضية المياه مصدر قلق كبير للساسة والمجتمع المدني بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.  لذلك، تم عقد اتفاقيات ومعاهدات ووضع خطط وبرامج لحماية الموارد المائية.  ولكن،  يجب على جميع مكونات المجتمع، من السلطات العامة إلى الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والمجتمع المدني، العمل معًا بشكل جاد ومسؤول لتغيير سلوكياتهم تجاه الموارد المائية وكافة الثروات الطبيعية. 
 
يجب أن تشمل أي سياسة مائية ناجحة مشاركة جميع الفاعلين، بما في ذلك المؤسسات والمقاولات العامة والقطاعات الصناعية والإنتاجية.  ويعتمد نجاح الإصلاحات المائية على التنسيق المنظم بين جميع الفاعلين على المستويات المركزية والمحلية والجهوية.  وتعد مشاركة المواطنين عنصرًا أساسيًا، لذلك يجب تشجيع الشراكة واسعة النطاق في جميع عمليات التنمية.
 
وتشمل التوصيات العمل على دمج جميع مكونات المجتمع عند وضع البرامج والخطط، تشجيع إعادة استخدام المياه العادمة وتحويلها إلى المجال الزراعي،  تشجيع استخدام الأشجار والنباتات التي لا تحتاج كميات كبيرة من المياه،   تشجيع الانتقال إلى السقي الموضعي،  دعم تطوير المشاتل وإنتاج أنواع ذات مردودية عالية لا تستهلك المياه، ودعم البحث العلمي في مجال الاقتصاد في المياه.  
 
كما يجب دعم التدريب المستمر للمتدخلين في قطاع المياه وإطلاعهم على أحدث التطورات في مجال البحث العلمي.  يجب أيضًا حث القطاع الصناعي على إعادة استخدام المياه المستعملة من خلال التصفية الذاتية وتقديم الدعم للمؤسسات المنخرطة في هذه التجربة.