موسوعة المراجعة المتقدمة الإضافة يمكن أن يكون لها دور في تقليص أو تضييق حجم فجوة التوقعات George & Malane( في المراجعة كما أوضحت دراسة أخرى أن مهنة المراجعة تواجه ضغوطا شديدة من قبل التنظيمات المختلفة والجمهور من أجل تضييق فجوة التوقعات، الأمر الذي أدى إلى تنامى الطلب على خدمات الفحص القانوني في Oberholzer, 2002( . لقد تطورت مسئولية المراجع فى الوقت الحاضر ولم تعد مقصورة فقط على إبداء رأى فنى عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية، بل تعدت ذلك إلى تقديم تأكيد معقول Reasonable Assurance عن خلو القوائم المالية من التحريفات الجوهرية الناتجة عن الغش. وقد ظهر ذلك في جهود AICPA )SAS, (۹۹) ، No. 2( )۸۲( في إصدار معيارى المراجعة (99. No والذي يحققا إجراءات أفضل للمراجعة واختبار الرقابة. وقد أكد المعيار (۹۹) على أن المراجع يجب أن يستجيب للخطر الناتج عن الغش بمحاولة إكتشافه وذلك عن طريق الاستعانة بأفراد إضافيين لديهم مهارات ومعارف خاصة (مهارات تقصى بالإضافة إلى إيجاد تفاصيل عن كيفية الخطر، حتى يمكن إدارة الخطر، وهو ما يمكن القول معه أن هذا المعيار أدى إلى زيادة الشك المهني لدى المراجع. وكذلك معيار المراجعة الدولي رقم (٢٤٠) (240. ISA No) الخاص بمسئولية المراجع المرتبطة بالغش في مراجعة القوائم المالية، حيث أكد على ضرورة إدراك المراجع للغش في القوائم المالية، وإتخاذ الإجراءات ۸۰ جوة موسوعة المراجعة المتقدمة التي تمكنه من ذلك، والتي من ضمنها الاستعانة بمتخصص في مجال ان الفحص القانوني والتقصى. اور رابعاً: حاجة القضاء والمحاكم إلى خبراء توفر معلومات مالية ومحاسبية وهو الأمر الذي أظهر مدى حاجة القضاء إلى خبراء أو مستشارين في هذا المجال يستأنسون بأرائهم وخبراتهم من خلال تقاريرهم حول المخالفات المالية والغش المالي ومن ثم تحقق التكامل بين المحاسبة والقانون لتقديم تقصى وتحليل جيد وشامل وواضح بما يخدم الدعاوى لعل من بديهيات القول أن الباعث لنشأة المراجعة الاستقصائية القضائية إنما هو جرائم الغش بصفة عامة والفساد بصفة خاصة. فالغش يشير إلى أي تصرف متعمد للخداع وذلك بغرض الحصول على بعض المكاسب غير المشروعة، موسوعة المراجعة المتقدمة الخ. ASOSAI, 2005; Ryoba, 2005/2006) كما يمكن تصنيف الغش إلى عدة أنواع أساسية مثل: الغش الفعلى المادي)، الغش من خلال البريد والفاكس ووسائل التقنية الحديثة، والغش في الأمور القضائية، تزييف أو تبديل المستندات، اختلاس أو إساءة استخدام الأصول، إساءة استخدام السياسات المحاسبية. الخ. ولقد قامت بعض الدراسات بتقسيم الغش إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: (Potter, 2005;