ففي الاقتصاديات الحرة يفرض على المؤسسات الإفصاح عن المعلومات المادية فقط واعتبرت المحاكم الأمريكية ان المعلومات تكون مادية إذا كان هناك احتمال كبير بأن الإفصاح عن حقيقة ثم اغفالها كان يمكن أن يغير من ناتج أجمالي المعلومات من وجهة نظر المستثمر العاقل، وعلى سبيل المثال تكون الحقيقة مادية إذا كان يمكن للمستثمر ان يأخذها في اعتباره عند اتخاذ قرار بالشراء أو تجميد السندات.