• استمرار فعالية النظام القانوني في مواجهة القضايا الحديثة. • إنشاء سوابق قضائية هادية للمشرع في المستقبل. • ترسيخ مبدأ عدم جواز إنكار العدالة مهما كانت حداثة النزاع.