‎ ‎في إطار الإصلاحات العقارية التي تقوم بها الحكومة لحماية ممتلكات المواطنين وتطوير المجال العقاري، تثمّن الاتحادية الوطنية للوكالات والوسطاء العقاريين الجهود المبذولة من قبل الوزارة المختصة، والتي تهدف إلى إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي وتحقيق العدالة في تسوية وضعية العقارات. ‎إن الوسطاء العقاريين يساهمون بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل المعاملات العقارية وحركتها، ونؤكد على التزامنا بالشفافية والنزاهة في جميع تعاملاتنا، ونعمل جاهدين على بناء علاقة مبنية على الثقة مع عملائنا. نعلن عن استعدادنا التام لدعم الحكومة في مساعيها لحل مشكلة العقار في البلاد، مؤكّدين على أهمية وجود قانون تنظيمي ينظم عمل الوساطة العقارية ويضمن حقوق العاملين في هذا المجال، سواء من الشباب العاملين في الوساطة العقارية أو المتقاعدين الذين يحتاجون إلى حماية قانونية لحقوقهم. ‎ندعو إلى تفعيل الرقابة على ممارسات الوساطة العقارية، وتطوير منصة إلكترونية لتسهيل المعاملات العقارية وتتبعها. ‎نتضامن مع جميع المواطنين الذين تعرضوا لأي نوع من الغش أو الاحتيال في المعاملات العقارية، ‎كما ندعو المواطنين إلى التعاون مع السلطات لضمان سير عملية الإصلاح العقاري بشكل سليم، الاتحادية الاتحادية الوطنية للوكالات والوسطاء العقاريين في إطار الإصلاحات العقارية التي تقوم بها الحكومة لحماية ممتلكات المواطنين وتطوير المجال العقاري، تثمّن الاتحادية الوطنية للوكالات والوسطاء العقاريين الجهود المبذولة من قبل الوزارة المختصة، ومحاسبة أي متورط في هذا المجال. ‎إن الوسطاء العقاريين يساهمون بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل المعاملات العقارية وحركتها، ونؤكد على التزامنا بالشفافية والنزاهة في جميع تعاملاتنا، نعلن عن استعدادنا التام لدعم الحكومة في مساعيها لحل مشكلة العقار في البلاد، مؤكّدين على أهمية وجود قانون تنظيمي ينظم عمل الوساطة العقارية ويضمن حقوق العاملين في هذا المجال، سواء من الشباب العاملين في الوساطة العقارية أو المتقاعدين الذين يحتاجون إلى حماية قانونية لحقوقهم. وذلك لضمان حماية حقوق جميع الأطراف. وتطوير منصة إلكترونية لتسهيل المعاملات العقارية وتتبعها. ونؤكد على ضرورة تقديم الدعم لهم.