ويشارك في المؤتمر إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سياسيون من سوريا ولبنان والعراق وفلسطين ودول أخرى في المنطقة. لأنه بصرف النظر عن وقف إطلاق النار فثمة انتهاكات تحدث بين الحين والآخر. رد الفعل على أحداث السابع من أكتوبر "الإرهابية" والتي أكدنا على إدانتها من اللحظة الأولى، ووفقا لبعض الإحصائيات فقد بلغ عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين في أحداث غزة خلال عام واحد ضعف عدد المدنيين من ضحايا الصراع الأوكراني من الجانبين الروسي والأوكراني على مدار عشر سنوات. ومدى الدمار الذي لحق بغزة أكبر من أي دمار وقع منذ بداية الصراع في عام 1948، بما في ذلك خلال حرب عام 1967. بالطبع نشعر بالارتياح لاتفاق وقف إطلاق النار بعد ما يقرب من العام من اجتماعات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الذي بدا وكأنه سيحل جميع المشكلات، إلا أن الدور الرئيسي بالطبع كان لمصر وقطر الذين قاموا بمساعدة الأمريكيين بالضغط على الطرفين وحصلوا من إسرائيل ومن "حماس" على هذا الاتفاق. لهذا فكل البدائل مطروحة على الطاولة. فيما تقول مصادر موثوقة أن من بين خطط إسرائيل، إلى جانب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، الوضع في ليبيا وسوريا بعيدا عن الصراع العربي الإسرائيلي، والمشكلات التي تحيط بسوريا ولبنان وفلسطين فهناك مشكلات في ليبيا حيث يعجز شرق وغرب البلاد التوصل إلى طريق للحل السياسي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لا يقوم بعمله على نحو شفاف، أما سوريا فتعاني من مشاكل كبيرة، والمجموعات التي تنضوي تحت لواء الهيئة، حيث لا يبدو أن هناك حوارا بناء وتفاهما بين هذه المجموعات بعد تغيير السلطة في سوريا، ويتعين على القيادة الحوار بشكل بناء وفعال دون السعي للحصول على مكاسب جيوسياسية، ووضع مصلحة الشعب السوري في صدارة الأولويات، التأثير على هذا الوضع. محاولة الغرب إبعاد روسيا والصين عن قضايا التسوية في المنطقة: يقوم الغرب بمحاولات لإبعاد كل من روسيا والصين وإيران عن قضايا التسوية السورية، بهدف إزاحة منافسيه من المشهد السوري، وتحويلهم إلى مشاركين من الدرجة الثانية وخلق الأزمات، وهو ما يتخصص فيه الأمريكيون، ومفتاح الحل لكثير من المشكلات في المنطقة هو إقامة الدولة الفلسطينية، وهناك قرارات كثيرة بهذا الصدد من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحل الدولتين يحظى بموافقة جميع اللاعبين الخارجيين، وقد عملت استنادا لمواقف كهذه، إلا أننا نذكر أن الرئيس ترامب، وعلاوة على اعترافه بالجولان أراض إسرائيلية، التي تقلب رأسا على عقب المبادرة العربية لعام 2002، والتي تؤكد على إقامة الدولة الفلسطينية، وهي مبادرة سعودية حظيت ليس فقط بموافقة جامعة الدول العربية، وإجراءات إسرائيل في الضفة الغربية،