وقد كانت الدوافع الحقيقية وراء كل ذلك هي غنى منطقة جبل علبة بالكنوز الاقتصادية،  وقد أثيرت مشكلة الحدود بين السودان ومصر عام 1958م عندما قسمت منطقة جبل علبة وشمال حلفا إلى دوائر انتخابية سودانية لانتخاب ممثلين لها في المجالس السودانية،  وقد جمد الموضوع في سبيل عقد اتفاقية السد العالي مع السودان الذي كانت تحرض عليه أمريكا. وتقدم السودان في الوقت نفسه بشكوى إلى مجلس الأمن، والمسافرين الآخرين من مصر إلى جبل علبة.  وينسى السودان أنه حد هندسي،  ويقول السودان أن المنطقتين علبة وحلفا لم تشتركان في انتخابات مصرية سابقة على العكس أن الحكومة السودانية كانت تقسم هاتين المنطقتين إلى دوائر انتخابية،  وليس إلى الجنوب من جبل علبة كما تقول مصر.  وعلى كل فأي مشكلة بخصوص الثروات
 سلم الطرفان المصري والسوداني على أن تقوم المساحة المصرية والجهات المعنية برسم
 2 - دراسة حالة للحدود السياسية المصرية الفلسطينية:
  لم تكن فكرة الحدود السياسية واضحة بين الوحدات السياسية (الولايات الدول) التابعة للسيادة العثمانية وليست مصر وفلسطين باستثناء على ذلك فقد
  إلا أن ضعف الدولة العثمانية وتعرض أجزاء كثيرة من الأراضي التابعة لها للاحتلال الأجنبي (مصر 1882م) كلها عوامل أنت لنشأة الحدود السياسية بالمعنى الحديث.  التطور التاريخي للحدود المصرية - الفلسطينية:
  ففي مطلع هذا العام توفى الخديو توفيق،  أن يصدر الباب العالي فرمانا بهذا. بتحديد للخط الفاصل بين الولاية المحروسة وبقية الأسلاك العثمانية. ب - الفترة الثانية بين عامي 1892م - 1906م
 وهي الفترة الزمنية الممتدة من عام 1892م (عام) تعيين الحدود) وعلم 1906ء (علم تعليم تحديد - الحدود). سيناء التي يحدها في الشرق خط رفح طابا لمصر خريطة )). ج - الفترة الثالثة ما بين عامي 1906م - 1922م تمتد بين عام تحديد حدود مصر الشرقية عام 1906ء وبين عام 1922م وهو عام الماء دولة ذات سيادة في مصر عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922م،  فتلك الفترة عرفت الحرب الإيطالية التركية في طرابلس (1911م 1912م) وما صحب هذه الحرب من محاولات تركية محمومة لتهريب السلاح والرجال عبر مصر مخترقين في ذلك حدودها الشرقية. البريطاني على فلسطين سنة 1922م. د - الفترة الزمنية الرابعة ما بين عامي 1922م - 1948م
 هـ - الفترة الزمنية الخامسة ما بين عامي 1948م -1967م
  بل أيضا بوجود طرف ثالث وهو الأمم المتحدة ممثلة في قوات
 الطوارئ الدولية التب رابطت على خط الحدود لنحو أحد عشر عاما (1956م 1967م)
 والتي احتفظت في أوراقها بما يؤكد صحة الموقف المصري.  كانت عوامل
  كانت الحدود قاصرة جداً دون فواصل واقتصر الأمر على تحديد بعض النقاط على ساحل البحر المتوسط بين مصر ليبيا ولعل هذا أمراً طبيعياً فكل شمال أفريقيا كان يتبع سياسية الدولة العثمانية،  يستدل على ذلك من نقاط الأمن والدافع وخدمات البريد وحماية الضرائب ولعل اتفاقية لندن 1841م وهي الاتفاقية الخاصة بالتسوية السياسية بين محمد على والسلطان العثماني قد رسخت الأمر ذاته، وفي عام 1914م،  وواحة الجغبوب وطبرق شمالاً،  على أن هذه الحدود بدات بريطانيا تراجع عنها خاصة بعد عام 1919م.  نجحت إيطاليا - مستغلى خوف بريطانيا في ضم الجغبوب إلى ليبيا: ليستقر بعدها الحد السياسي بين مصر ليبيا عند خط طول 25 شرقاً في معظمه،  وذلك
  وبتوازنات هذا الصراع ونتائجه.  فقد سعى كل طرف من طرفي الصراع (بريطانيا - إيطاليا) إلى توسيع الرقعة الأرضية التي تحت نفوذه الى اقصى حد ممكن.  وقد ترتب على أن الحد السياسي القائم بين مصر ليبيا هو من صنع الاستعمار
 أن أصبح هذا الحد في معظمه حداً خطياً هندسياً يبلغ طوله 1094كم.  فقد حاولت كل من تركيا وإيطاليا على الترتيب دفع خط الحدود السياسية شرقاً ليبدأ من رأس علم الروم أي عند مرسى مطروح
 بينما كانت مصر وبريطانيا تطالبان بأن يبدأ الخط عند رأس الملح،  بينما