ولما يتمتع به القانون الجنائي من خصوصية ،  تتمثل في بناء القواعد الجنائية على أساس مبدأ الشرعية الجنائية والاجرائية ،  كانت لهذه الخصوصية اثرها في القبول بهذا الدور المتعاظم مع الاتفاقيات الدولية في المجال الجنائي ،  واضحت حجية الاتفاقيات الدولية امام القاضي الجنائي الوطني محلا للجدل بين القبول والرفض،