وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة (٢٠٢٤) على اتخاذ الدول المتقدمة كالأمم المتحدة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع ذوي الإعاقة بكافة حقوق الإنسان وذلك في تقديم المساواة مع غيرهم من العاديين.  وعلى وجه التحديد نصت المادة (٢٤) من اتفاقية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية على حقهم الكامل في التعليم وتقديم الخدمات التعليمية من دون تمييز،  وتَمْكين الأفراد ذوي الإعاقة من تعلم المهارات الحياتية والاجتماعية بوصفهم أعضاء في المجتمع،  وإضافة إلى ذلك حصولهم على الدعم في التعليم العام،  فقد أولت المملكة العربية السعودية حرصاً في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة،  ويخص بذلك الاهتمام بالتعليم عن بُعد طبقاً لاتفاقية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة والتي تنادي بتمكينهم العيش باستقلالية،  ومشاركتهم الكاملة في كافة جوانب الحياة،  تتضمن أدوات رقمية تعليمية تدعم تدريس وتعليم الطلاب ذوي الإعاقة وتيسّر العملية التعليمية.  وعلي (٢٠٢٣) إلى أنه إن كانَ التطور التكنولوجي الهائل يُقدِم الكثير للمستخدمين الذين لا توجد لديهم إعاقة،  فهو يعتبر من الوسائل التعليمية الهامة لذوي الإعاقة من حيث توفيره التفاعل والتواصل مع المجتمع من أفراد ومؤسسات،  ووفقاً لـمنظمة الويب العالمية  (World Wide Web Consortium - W3C)التي تُعْرَف بتصميم الويب بشكل أساسي للعمل لصالح جميع الأشخاص أياً  كانت جاهزيتهم أو برامجهم أو لغتهم أو ثقافتهم أو موقعهم أو قدارتهم البدنية والعقلية، 0) للمنصات التعليمية  ذات أهمية  بالغة في جعل المواد التعليمية الرقمية متاحة لجميع الفئات،  بالإضافة إلى ضرورة إتاحة الوصول لجميع الأجهزة والبرامج وذلك لتَمْكين ذوي الإعاقة من التفاعل وممارسة تَعلْمهم بشكل مكافئ للأشخاص العاديين وباستقلالية،  فقد تكون المنصات التعليمية بالنسبة لهم فرصة للاندماج في المجتمع وتحسين نوعية حياتهم عن طريق تَمْكينهم من التعلم مدى الحياة،  كما تُعد قابلية الوصول إلى المحتوى الرقمي ببرامج التعلم الإلكتروني من المتطلبات الرئيسية لتعليم ذوي الإعاقة،  حيث أن التنظيم المنطقي للمقرر الإلكتروني وإعداد المادة التعليمية القابلة للوصول يعمل على محتوى الموقع بشكل جيد.