فيكف عن عناده ويقوم بالتنفيذ في الموعد المحدد ،  وإما أن يستمر في عناده ويصر على عدم التنفيذ،  وبهذا يتبين موقفه النهائي سواء بالتنفيذ أو عدم التنفيذ،  حيث يقوم قاضي التصفية بتحديد المبلغ النهائي الواجب على المدين دفعه نتيجة تأخره في التنفيذ أو بإصراره على عدم التنفيذ،  لتتحول الغرامة بتصفيتها من وسيلة تهديدية بيد الدائن إلى وسيلة تنفيذية بيده تخول له التنفيذ على مدينه وتحصيل المبلغ المقدر بعد التصفية.