تعد قضية تطبيق القانون على الأشخاص الأجانب مسألة معقدة ومتنوعة في التشريعات المختلفة حول العالم.  فإن معظم التشريعات تجيز للأشخاص الأجانب التمسك بتطبيق قوانين بلدهم في بعض الحالات.  يمكن اعتبار هذا الجواز استثناءً عن مبدأ أقلية القوانين، تختلف أسباب جواز الشخص الأجنبي التمسك بتطبيق قانون بلده من دولة إلى أخرى، 1. حفظ حقوق المواطنين: يُعَدُّ جواز الشخص الأجنبي التمسك بتطبيق قانون بلده أحد الآليات المستخدمة لحماية حقوق المواطنين الأجانب.  قد يتم تطبيق قانون البلد الأصلي على الأشخاص الأجانب فيما يتعلق بحقوق الميراث أو العقود أو الأحكام الزوجية.  هذا يساعد في ضمان أن يتم التعامل مع الأشخاص الأجانب بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع المواطنين المحليين.  فعلى سبيل المثال،  لضمان استمرارية الممارسات والتقاليد الثقافية التي ترتبط بها.  قد يُسَمَّح للشركات الأجنبية بتطبيق قوانين بلدها فيما يتعلق بالعقود وحقوق الملكية الفكرية، ومع ذلك،  ويجب أن يكون هناك آليات لحل النزاعات وفقًا للقانون المحلي.  يمكن القول إن جواز الشخص الأجنبي التمسك بتطبيق قانون بلده يعد استثناءً عن مبدأ أقلية القوانين،  ومع ذلك،