يُظهر القانون العضوي 18-15 الجزائري تركيزًا متزايدًا على إضفاء الطابع المؤسسي الشفاف والمساءل على ميزانية الولاية،  بإشراك المجلس الشعبي الولائي كجهة رقابية وتشريعية مؤثرة في عملية الإنفاق.  يتطلب هذا تحديدًا واضحًا لأدوار كل من الوالي والمديريات التنفيذية.  كما تُبرز أهمية التكنولوجيا الحديثة في تبسيط الإجراءات، وتحسين البيانات، وتعزيز الشفافية عبر توفير معلومات آنية.  يهدف هذا التحول إلى تحسين إدارة المال العام محليًا، وتوجيهه نحو الأولويات التنموية واحتياجات المواطنين، مع تعزيز الرقابة المنتخبة والمشاركة المجتمعية.