تنص المادة 03 من المرسوم على أن المفتشية العامة للمالية تراقب استخدام الموارد التي تجمعها الهيئات والجماعات لأي غرض، خاصةً لدعم القضايا الإنسانية والاجتماعية، كما تشمل رقابتها أي شخص معنوي يتلقى مساعدة مالية من الدولة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية بأي شكل.  وبالتالي، تمتد رقابة المفتشية على جميع الجهات المستفيدة من هذه المساعدات.