واقع الاقتصاد المصرى عبارة عن محصلة لمجموعة من التطورات والمراحل المتتالية بدا من عصر محمد على حتى بداية القرن الواحد والعشرون بكل ما فيه من إحداث إصلاحات هيكلية شاملة في البنية الاقتصادية المصرية نحو وتحرير سوق السلة وتشجيع القطاع الخاص الذي يساهم الآن ونحن فى علم ۲۰۰۸ بأكثر من %۲۰% من الناتج القومي الإجمالي. وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الخارجية تسير مصر في طريق المزيد من تحرير التبادل التجاري عبر عضويتها في منظمة التجارة العالمية ، العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية مثل اتفاقية الشراكة المصرية مع واتفاقية تيسير التبادل التجاري العربي سعيا لإقامة السوق ومجموعة دول الكوميسا ، إلى العديد من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية مع العديد من الدول الأخرى. فإن مصر تمتلك العديد من عناصر الجذب لرؤوس ومن هذه العناصر بنية أساسية قوية من مواصلات برية ومصادر للطاقة الرخيصة والقوى البشرية الماهرة والمدن الصناعية المؤهلة ونظام مصرفي قوى وأمن ، إضافة إلى مناخ الاستقرار السياسي والتشريعي والاقتصادي الذي تتمتع لكل ذلك يعتبر الكثير من الخبراء أن الاقتصاد المصري من بين أحد الاقتصاديات الواحدة بمستقبل أفضل من بين الاقتصاديات النامية. ومن خلال هذا المبحث توضح تطور تجارة مصر الخارجية واتجاهاتها قبل ثورة ٢٣ يوليو وما حدث بعدها من نطور لتلك التجارة.