وإذا كانت الإلتزامات الرئيسية للبائع هى تسليم البضاعة والمستندات المتعلقة بها ونقل ملكيتها،  ذلك أن الإتفاقية لم تفرق بينهما ولم تجعل للعائق سوى أثر واحد هو الإعفاء من التعويض. كما يطبق هذا الحكم على جميع حالات الفسخ،  كما يستوي أن يكون بعد حلول ميعاد تنفيذ العقد.  وإذا كان عقد البيع على دفعات فإنه يستوي أن يتعلق الفسخ بدفعة ً واحدة منه أو بالدفعات المستقبلة وحدها أو يمتد إلى العقد كله.  فإن تحلل المتعاقدين من التزاماتهما لا يكون إلا بالنسبة للإلتزامات المتعلقة  بالجزء من العقد الذي تم فسخه،  فلا يلتزم البائع بتسليم الجزء من البضاعة الذي تعلق به الفسخ،