المبحث الأول: تعزيز الحرية التعاقدية من خلال قانون المنافسة
  وهنا نلاحظ كما يقول دائما Hario هاريو
 Le commerce juridique est un ensemble de formes économiques" "engendrées par le commerce économique
 حيث أنه عندما يرتكز اقتصاد ما على أسس ليبرالية ،  علما أن نظرية الالتزام في حد ذاتها هي نتاج وسط اقتصادي و اجتماعي مستلهم من هذه الحرية الشاملة المبنية على مبدأ حرية الإرادة من جهة و على فلسفة "دعه يعمل دعه يمر" و التي كان من مخلفاتها تلك التقنيات القانونية التي تعتبر العقد
 و يمكن القول أن الإعمال الفعال لمبدأ حرية المنافسة يجعلنا نجزم أنه يحق للمتعاملين الاقتصاديين عموما الاستناد إلى مبدأ حرية التعاقد حتى و إن أدى ذلك إلى تقييد المنافسة، المطلب الأول: حرية المنافسة أساس الحرية التعاقدية
 العدد الخامس / عيسمبر 20018
  لذلك عرف العقد تصورا جديدا من منظور قانون المنافسة كما يعد النظام القانوني الرئيسي لتوفير الحماية القانونية للمعاملات التجارية، إن حرية المنافسة كقيمة حقوقية ضمنتها أغلب الدساتير ومن بينها الدستور الجزائري و ضمنت الحق في ممارستها، تعتبر حرية التجارة والاستثمار امتداد لحرية التجارة والصناعة بعد تعديل الدستور سنة
  ويفهم ذلك فتح المجال للقطاع الخاص في عملية التنمية و اعتماد الأسلوب التعاقدي و سلطان الإرادة والسماح كذلك للخواص بمنافسة القطاع العام بحيث أن الدولة تتحول من
 هذا التدخل إلى أهداف اقتصادية واجتماعية. وقد أورد المشرع في نفس المادة من هذا الأمر باتخاذ تدابير استثنائية للحد من ارتفاع
 ثانيا: المقصود بحرية المنافسة