قامت العديد من الدول بإصلاحات،  ثم تلاها أمر الصادر في أكتوبر من عام 1944 بألمانيا والمتعلق بجريمة الإثراء غير المشروع،  وقد قام المشرع المصري هو الآخر بإصدار قانون الكسب غير المشروع سنة 1951 ،  وهكذا تتابعت العديد من الدول في إصدار قوانين تجرم الكسب غير المشروع إلى غاية صدور القوانين الحديثة اليوم.