تطبيق القانون من حيث المكان يُقصَد بتطبيق القانون من حيث المكان: أنّ القانون يُطبَّق على أقاليم الدولة جميعها،  وعلى كافّة الأفراد المُقيمين فوق أرض هذه الدولة،  كما أنّ القانون الوطنيّ لا يجب أن يُطبَّق،  ولا أن تسريَ أحكامه خارج أقاليم الدولة،  بحيث يسري القانون على الأفراد جميعهم،  ولا يتعدَّى تطبيق القانون الحدود الإقليميّة، ٣] مبادئ تطبيق القانون من حيث المكان يتمّ تطبيق القانون من حيث المكان على اعتبار مبدأين،  وهذان المبدآن هما:[٤] مبدأ إقليميّة القانون يُقصّد بمبدأ إقليميّة القانون: أنّ تطبيق قانون الدولة يتمّ على من يقطنُ الحدود الداخليّة لها،  كما أنّ القانون لا يُطبَّق على من هم خارج حدود الدولة،  والأصل في القانون بمختلف مجالاته أن يُمثّل سيادة الدولة على أقاليمها،  وعلاقتهم مع مُؤسَّسات الدولة،  وبذلك يرتبط مبدأ إقليميّة القانون بعلاقة وثيقة مع مبدأ سيادة الدولة. ٤] مثال على مبدأ إقليميّة القانون يُعتبَر النص الجنائيّ خير مثال على تطبيق مبدأ إقليميّة القانون،  وعلاقته مع مبدأ سيادة الدولة،  وهذا يعني أنّ القانون الجنائيّ الوطنيّ لا تُطبَّق أحكامه خارج إقليم الدولة،  استناداً إلى مبدأ السيادة،  فإنّه لا يجوز لفرد يُقيمُ خارج إقليم دولته عند ارتكابه لجريمة ما أن يلجأ إلى قانون دولته أمام قضاء الدولة التي يُقيمُ فيها،  بحجّة أنّ قوانين دولته أقلّ شدّة؛ ٤] الاستثناءات على مبدأ إقليميّة القوانين هناك بعض الاستثناءات على مبدأ إقليميّة القوانين،  وفيما يلي ذِكرٌ لأهمّها:[٤] يُعتبَر الأصل في مجال القانون الداخليّ أنّ القواعد القانونيّة يتمّ تطبيقها على كلِّ من يُقيمُ ضمن إقليم الدولة،  إلّا أنّ الاستثناء في هذه القاعدة هو أنّه في المجال الإداريّ يتمّ تَولّي الوظائف العامّة من قِبل المواطنين فقط،  من الخضوع للقانون الوطنيّ للدولة التي يُقيمون فيها،  وهذا يندرجُ تحت نطاق القانون الدوليّ العامّ.  يُعتبَر الأصل في القانون الماليّ أنّ يُطبَّق ضمن نطاق إقليم الدولة،  مبدأ شخصيّة القوانين يُعرَّف مبدأ شخصيّة القوانين بأنّه: تطبيق القانون على مواطني الدولة جميعهم،  وعدم تطبيق أحكام القانون على الأفراد الأجانب المُقيمين ضمن حدود الدولة، ١] حيث أجمعت معظم النُّظُم القانونيّة على أنّ الأجنبيّ لديه الحقّ في التمسُّك بقانون دولته إذا تعلَّق الأمر بالأحوال الشخصيّة،  ويُمكن أن يَطال قانون الدولة مواطنيها في خارج حدود الإقليم،  حيث يُطبِّق القاضي المدنيّ القانون الشخصيّ للأجنبيّ؛  وممّا يجب أن يُؤخَذ بعين الاعتبار أنّ تطبيق القانون الشخصيّ للأجنبيّ مُتوقِّف على مدى تناسبه مع النظام العامّ للدولة؛  المُنازعات التي تتعلَّق بالمنقولات،  يجب أن تخضع لقانون البلد الذي تُوجَد فيه المنقولات،  يجب أن تخضعَ لقانون الشخص،