حظيت جهة الداخلة وادي الذهب باهتمام كبير من طرف الحكومة المغربية من حيث تنفيذ برنامج النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية،  وهي الخطوة التي بوّأت الأقاليم الصحراوية مكانة ريادية على مستوى المسار التنموي الوطني،  وجعلها قاطرة وقنطرة عبور تنموي إقليمي إلى أفريقيا،  كما أن الكلفة الإجمالية للعقد البرنامج لتنمية جهة الداخلة وادي الذهب بلغ أكثر من 22 مليار درهم لإنجاز 149 مشروع.  ومن بين أهم المشاريع التي حظيت بها الجهة: مشروع ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للتيار الكهربائي 2372 مليون درهم،  وتثمين ست مناطق للصيد البحري بكلفة 1443,  ومشروع تحلية مياه البحر من أجل سقي 5000 هكتار بالجهة بـ 1305 مليون درهم،  وبناء ميناء الصيد الجديد بالمهيريز بـ 242 مليون درهم،  وتوسيع الطريق الرابطة بين الداخلة وبوجدور بـ 187,  وتزخر جهة الداخلة وادي الذهب بعدة موارد طبيعية تعزز قدرتها على تحقيق تنمية محلية مستدامة ومتوازنة،  ترتكز على قطاعات مهيكلة لإقتصاد الجهة ممثلة في الإستثمار والصيد البحري والسياحة والفلاحة.  بلغ عدد الشهادات السلبية التي سلمتها المندوبية الجهوية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وكذا المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب،  ما مجموعه 661 شهادة سلبية مقابل 591 شهادة تم منحها خلال سنة 2017،  وذلك من أجل إحداث مقاولات جديدة على مستوى الجهة،  ومن حيث التوزيع حسب الطبيعة القانونية لطالبي هذه الشواهد،  فقد تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة ب 530 شهادة،  والتي تمثل نسبة 80 في المئة من مجموع الطلبات من أجل إحداث شركات تجارية،  تليها الشركات ذات التسمية الجماعية ب 96 شهادة أي بنسبة 15 في المئة،  ثم الأشخاص الذاتيين ب 34 شهادة أي بنسبة 5 في المئة.  فإن هذه الشواهد شملت حسب الأولوية كلا من قطاع الخدمات المختلفة ب 212 شهادة بنسبة 32 في المئة،  يليه القطاع التجاري ب 118 شهادة،  ثم قطاع الفلاحة والصيد البحري ب 209 شهادات بنسبة 31 في المئة،  فقطاع البناء والأشغال العمومية ب 89 شهادة بنسبة 13 في المئة،  ثم قطاع السياحة ب 81 شهادة بنسبة 12 في المئة،  وقطاع الصناعة ب 08 شهادة بنسبة 03 في المئة،  وأخيرا قطاع الطاقة والمعادن ب 03 شهادات. وأفادت معطيات المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب بأنه تم خلال سنة 2018،  إحداث 1018 مقاولة تجارية.  وتأتي في المقدمة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 53 في المئة،  متبوعة بالأشخاص الذاتيين بنسبة 41 في المئة،  ثم الشركات ذات التسمية الجماعية بنسبة 6 في المئة.  وبخصوص التوزيع القطاعي للمقاولات التجارية،  يأتي قطاع التجارة في المقدمة بنسبة 48 في المئة،  يليه قطاع الخدمات بنسبة 24 في المئة،  وقطاع السياحة بنسبة 11 في المئة،  وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 8 في المئة،  ثم قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 4 في المئة،  والطاقة والمعادن بنسبة 2 في المئة وأخيرا القطاع الصناعي بنسبة 3 في المئة.