واصفةً هذه القرارات بالخطوة السيادية الضرورية لصيانة القرار الوطني ومنع الفوضى. وشددت الأحزاب على أن بسط سلطة الدولة وترسيخ مبدأ "احتكار السلاح" بيد المؤسسات الشرعية هو واجب دستوري لا يحتمل التأجيل.  مؤكداً أن القضية الجنوبية عادلة ويجب معالجتها عبر الحوار والمسارات السياسية المسؤولية، ودعت الأحزاب إلى رص الصفوف وتوجيه الجهود نحو العدو الحقيقي وهو الميليشيا الحوثية، وفيما يلي نص البيان:
  بما في ذلك إسقاط عضوية المجلس عن عيدروس قاسم الزُبيدي وإحالته للتحقيق،  باعتبارها قرارات سيادية مسؤولة جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة،  بوصفها المعركة الوطنية الجامعة.  وتعزيز دور مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية،  وصون الممتلكات العامة،  ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الصراعات الداخلية التي لا تخدم سوى أعداء الدولة ومشروع الانقلاب الحوثي.  أو محافظة أو منطقة بذاتها،  وإنما تهدف إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح واستخدام القوة،  ومساندته المستمرة للشرعية اليمنية،  ومنع اتساع رقعة الصراع، وندعو جميع القوى والمكونات الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة،  ورئيسه الدكتور رشاد محمد العليمي،  والابتعاد عن أي ممارسات أو تحركات من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية أو تشتيت الجهود عن المعركة الوطنية الأساسية المتمثلة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. ونُشيد بالدور الوطني والمسؤول لقوات درع الوطن،  وانضباطها ضمن هرم القيادة الشرعية،  واستعدادها للاضطلاع بمهامها الوطنية في تأمين المدن وحماية المواطنين تنفيذًا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي.  وما أبدته من مهنية عسكرية وأمنية عالية في التحرك السريع لحماية العاصمة المؤقتة عدن،  وملء الفراغ الأمني،  وبقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة،  لتأمين المدينة واستلامها مهام حفظ الأمن وبسط النظام، ونؤكد في الختام أن الدولة هي الإطار الجامع لكل اليمنيين،  ولا سبيل إلى السلام أو الشراكة السياسية إلا عبر شرعية متماسكة موحدة، 1. حزب المؤتمر الشعبي العام
 3. حزب الرشاد اليمني
 4. حزب العدالة والبناء
 6. حركة النهضة للتغيير السلمي
 7. حزب التضامن الوطني
  حزب السلم والتنمية
  حزب البعث العربي الإشتراكي