وهو مبدأ ظهر في الجزائر حديثا يقصد به تلقي المواطن الخدمة العمومية بصفة نوعية ومتقنة وقد اتجه المؤسس الدستوري لفرض نوعية الأداء وجودة الخدمة المقدمة من طرف المرافق العمومية لضمان السير الحسن للمصالح العامة وذلك بانتهاج العديد من الآليات القانونية لتحسين الخدمة العمومية  ومن المواد التي أشارت إلى هذا المبدأ في التعديل الدستوري 2020 نجد المادة 65 ونصت على " الحق في التربية والتعليم مضمونان وتسهر الدولة باستمرار على جودتهما" وهو تأكيد على ضرورة تقيد المرفق العام ليس فقط بتقديم الخدمة ولكن بضمان جودتها أيضا. " حسن سير الإدارة العمومية والمرافق العمومية"
 كما أشار إليها المرسوم الذي ينظم العلاقة بين المواطن والإدارة حيث نصت المادة 12 منه أن الإدارة ملزمة بأن تستقبل المواطن أحسن استقبال كما نصت المادة 13 من نفس المرسوم على ضرورة تنظيم هياكل الاستقبال وتجهيزها وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية حتى تمكنها من التكفل بالمواطن،  كما جاء في القسم 04 بعنوان تحسين نوعية الخدمة العمومية أن الإدارة يجب أن تحرص على تحسين نوعية خدماتها باستمرار وتحسين صورتها العامة باعتبارها تعبر عن السلطة العم ومية وأن تسهر على تبسيط الإجراءات وتنظيم عملها )المرسوم 88 - 131 الذي ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن،