تعامل مصر مع قضية التغيرات المناخية بإهتمام كبير ،  وتدرس تطورتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم ،  ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية ،  فإن سياستها فى هذا الملف تتجه لرفض أى إلتزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة أثار هذه الظاهرة وتؤكد على مبادئ إعلان ريودى جانيرو وخطة عمل بالى ،  وبخاصة فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية ،  وفيما يتعلق بمسئولية  الجهات المعنية بالتلوث فى تحمل تكلفة التلوث ،  والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بألتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من هذه الإلتزامات بسبب الإزمات المالية العالمية 
   
  على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، 6% من اجمالى انبعاثات العالم،  والذى تم فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام ‏1994،  وكذلك بروتوكول كيوتو،  الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام ‏2005،  ويتضمن تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الاتفاقية كل 5 أعوام.  مطالبًا باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولى يضمن تحقيق هدفا عالميا يحد من الانبعاثات الضارة ،  وطالب الرئيس، وقعت مصر على اتفاقية "باريس للمناخ" ضمن 194 دولة وقعت على الاتفاق،  وكانت اهم بنودها  تعهد المجتمع الدولى بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"،  اهتم مؤتمر الشباب،  ومنها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى،  وأن مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الـ 1. 5 مليون فدان،  التابع لوزارة البيئة، 1     - زيادة أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية،  أن عام 2016،  هو أشد الأعوام حرارة منذ بداية تسجيل درجات الحرارة، 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية . 2     - ارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية،  حيث أنه من المتوقع زيادة مستوى سطح البحر 100 سنتيمتر حتى عام 2100،  موجات الحرارة والسيول، 4     - زيادة معدلات التصحر. 5     - تدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائى. 7     - سيؤثر تغير المناخ على نمط الأمطار فى حوض النيل،  ومعدلات البخر بالمجارى المائية، 8     - تدهور الصحة العامة،  الغدد الليمفاوية،  وحمى الضنك،  حيث من المتوقع أن يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية،  وقد تتأثر الشعب المرجانية،  وتؤدى الضغوط  البيئية إلى زيادة ابيضاضها، تنتهج مصر نهج الدول النامية في التفاوض بشأن أهم قضايا التغيرات المناخية من خلال المحافل الدولية،  كما أن موقع مصر الريادي على المستوى الإقليمي - العربي والإفريقي - يجعلها ذات دور بارز في التمثيل في المجموعات الإقليمية طبقا لتقسيم الأمم المتحدة،  فمصر عضو في مجموعة 77 والصين،  والمجموعة الأفريقية،  ومجموعة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)
 ويمكن حصر الموقف المصري فيما يلي :
 - التأكيد على أن آثار التغيرات المناخية الحالية والممتدة لعقود قادمة هي من نتاج الانبعاثات من الدول الصناعية طوال فترة ما بعد الثورة الصناعية وحتى الآن . هناك التزامات على الدول الصناعية يجب أن تقوم بها تجاه الدول النامية طبقاً للاتفاقية والبروتوكول سواء من حيث خفض الانبعاثات ،  أو تمويل صناديق التأقلم مع التغيرات المناخية ،  أو البحوث والمراقبة وتحديد المخاطر والتهديدات وتعويض الدول النامية المعرضة لآثار التغيرات المناخية ،  وكذلك تدابير الاستجابة وضرورة خضوع الدول الصناعية لآليات وقواعد المحاسبة خلال مراجعة هذه الدول في فترة الالتزام الأولي (2008-2012). ترى مصر أهمية عدم الانزلاق إلى ما يسمي بالالتزامات الطوعية طبقا للمقترح الروسي - والمؤيد من كافة الدول الصناعية - والذي يهدف إلى تقديم حوافز مالية وتكنولوجية للدول النامية التي تقبل بنظام الالتزامات الطوعية - خوفا من تحوله إلى التزامات مفروضة فيما بعد - علماً بأن هذه الحوافز هي أصلاً موجودة ومن حق الدول النامية طبقاً للاتفاقية والبروتوكول . تؤكد مصر على أهمية استمرار الحوار بين الدول المتقدمة والدول النامية لتحسين الاتفاقية والبروتوكول في كل المحافل الدولية ،  ومنها مؤتمرات تغير المناخ ، ترى مصر أن قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية ،  وخاصة الأكثر تعرض لمخاطر التغيرات المناخية يعتبر ركيزة أساسية في نجاح المفاوضاتبشأن الالتزامات المستقبلية للدول المتقدمة ،  وكذلك فإن هناك ضرورة للتركيز على موضوعات التأقلم مع مردودات التغيرات المناخية جنباً إلى جنب مع موضوعات التخفيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري . ترى مصر أن مناقشة قضايا التغيرات المناخية يجب أن تظل في إطار اجتماعات ومفاوضات ومؤتمرات تغير المناخ ،  وأنه يجب آلا يتم تسييس القضية حتى لا يتم توجيها إلى اتجاهات ضد مصلحة الدول النامية . ترى مصر أن موضوع نقل التكنولوجيا من الموضوعات الهامة ،