من خلال توفير فرص متساوية للجميع في الوصول الى الخدمات المالية واستخدامها بكفاءة وفعالية وبتكاليف معقولة.  من اجل النهوض والارتقاء بالقطاع المالي والاقتصادي.  يمكننا وضع الفرضيات الآتية:
 •	يعتبر الشمول المالي أهم عامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  لاسيما وان الشمول المالي عامل اساسي في تحريك عجلة الاقتصاد الحديث، 9.	هيكل البحث:
        تمهيد
  بما في ذلك الفئات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات النائية،  وفي سنة 1999 استخدم مصطلح الشمول المالي لأول مرة بشكل أوسع لوصف محددات وصول الافراد الى الخدمات المالية المتوفرة،  وعلى اثرها تم انشاء التحالف الدولي للشمول المالي عام 2008، •	البنك الدولي:  الشمول المالي هو أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم من معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين، •	منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية OCED  والشبكة الدولية للتثقيف المالي INFE: الشمول المالي هو العملية التي يتم من خلالها تعزيز الوصول الى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية الرسمية في الوقت المناسب وبأسعار معقولة وبالشكل الكافي، 1.	أهمية الشمول المالي:  
 •	تعزيز فعالية الوساطة المالية: تتجلى هذه الاهمية من خلال تجميع مدخرات الافراد المستبعدين من التعامل مع النظام الرسمي الامر الذي يعمل على زيادة المدخرات وتحسين اداء البنوك، o	أن تكون التعاملات المالية للأفراد محددة بشكل واضح للدولة،  ومنع التهرب الضريبي،  ومن ثم توفير في تكلفة طباعة هذه العملات. •	على مستوى القطاع المصرفي:
 o	زيادة قدرة القطاع المصرفي على توسيع الاستثمارات من خلال التوسع في أجهزة الصراف الآلي، o	زيادة عدد المتعاملين في القطاع المصرفي يؤدي إلى زيادة السيولة البنكية وهو ما قد ينعش الاقتصاد. o	تزويد العميل بكافة المعلومات اللازمة في كل مراحل تعامله مع مقدمي الخدمات المالية. المطلب الثالث : أبعاد ومؤشرات الشمول المالي
  حيث يضم كل بعد مجموعة من المؤشرات حددتها الشراكة العالمية للشمول المالي،  والتي سنناقشها كالآتي: 
  ويتطلب هذا البعد تحديد وتحليل العوائق المحتملة لفتح واستخدام حساب مصرفي مثل تكلفة القرب من نقاط الخدمات المصرفية، •	مؤشرات قياس بعد الوصول للخدمات المالية: 
 o	عدد اجهزة الصراف الالي لكل 1. 	نسبة العملاء الذين أفادوا بأن رسوم المعاملات المالية مرتفعة. o	المديونية )السلوك المالي) : ويقاس من خلال:
  والصرافات الآلية،  وخدمات التأمين وغيرها بالإضافة إلى تطوير نظم الدفع والاستفادة من التطورات التكنولوجية من خلال توسيع الخدمات المالية الرقمية.  بالإضافة إلى زيادة الثقة في القطاع المصرفي والمالي بهدف تعزيز مبدأ الشمول المالي وبالتالي الاستقرار المالي من خلال التأكيد على حصول العميل على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية مع توفير المعلومات اللازمة والدقيقة في جميع مراحل تعامل العميل مع مقدمي الخدمات المالية وتوفير الخدمات الاستشارية بالإضافة إلى تقديم ضمانات لحماية بيانات العملاء المالية.  ويعمل على تعزيز وتطوير مستويات الوعي لدى كافة شرائح المجتمع  يساعد التثقيف المالي المواطنين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدروسة فيما يتعلق بتعاملاتهم المالية المختلفة بأدنى درجات المخاطر. الشكل رقم 02 : المحاور الاساسية لسبل تعزيز الشمول المالي
 المبحث الثاني: الأدبيات التطبيقية للشمول المالي
  وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:
 3.	الدراسة الثالثة: 
  2023، المطلب الثاني: الدراسات السابقة باللغة الاجنبية
 2.	الدراسة الثانية: 
 3.	الدراسة الثالثة:
  وخلصت إلى أن مساهمة المؤسسات المالية في تعزيز الشمول المالي لشريحة مختلفة من المجتمع ضعيفة ومحدودة في تقديم خدمات مالية ومصرفية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة،