أكد العميد الركن نايف الحميدي،  مدير عام التخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية،  أن الأمن البحري بات يمثل إحدى أولويات الدولة والمرتكزات الأساسية لحماية الأمن القومي،  مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تمضي وفق خطة استراتيجية شاملة لتطوير مصلحة خفر السواحل وتعزيز جاهزيتها المؤسسية والعملياتية بدعم من الشركاء والمانحين الدوليين.  تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان،  والمقسمة إلى ثلاث مراحل رئيسية،  حيث تم توقيع اتفاقيات مع الجهات والمانحين الدوليين لتنفيذ محاور الخطة بما يسهم في تطوير قطاع خفر السواحل وتعزيز جاهزيته الأمنية والبحرية.  وتشمل تقييم المشاريع المنفذة والجارية حالياً، كما ناقش اللقاء المرحلة الثانية من الخطة،  والتي تشمل المناطق الساحلية الممتدة من شقرة حتى محافظة المهرة لمدة عامين،  ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.  وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة UNOPS،  موضحاً أن خطة خفر السواحل للعام 2026 تأتي ضمن برنامج حكومي متكامل يهدف إلى بناء منظومة أمن بحري أكثر كفاءة واستدامة. وأشار إلى أن إدراج خطط مصلحة خفر السواحل ضمن المصفوفة التنفيذية لوزارة الداخلية يعكس الأهمية المتزايدة للأمن البحري،  باعتباره خط الدفاع الأول لحماية المياه الإقليمية وخطوط الملاحة الدولية. ولفت الحميدي إلى أن مفهوم الحوكمة الأمنية البحرية يهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء الميداني،  من خلال اعتماد بروتوكولات تشغيل موحدة وتنسيق عملياتي متكامل بين مختلف قطاعات المصلحة والأجهزة الأمنية ذات العلاقة.  مؤكداً أن منتسبي المصلحة يؤدون واجبهم بمهنية عالية رغم محدودية الإمكانات والظروف الاستثنائية.  إلى جانب الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة في تنفيذ المشاريع.  مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع برامج التأهيل والتدريب والتجهيز الفني بما يسهم في تعزيز الأمن البحري والاستقرار الإقليمي. حضر اللقاء العميد عبدالسلام أبو شامة مدير مكتب رئيس مصلحة خفر السواحل،