فالمنتظر من الاستثمارات المهيكلة الواردة في القانون رقم 18 -22 هو ضرورة أن تتبع 
 نهج تركيز أهدافها على التو جه نحو الأسواق الدولية أي الاستثمارالموجه نجو التصدير و 
 المسمى بالاستثمارات التجارية وفق المفاهيم المعتمدة في هذا الشأن على المستولى الدولي 
 كأولوية قصوى و برنامج خاص بالنسبة للاقتصاد الجزائري .  و تجسيد ذلك يكون بضرورة أن يقوم المستثمرون بالتركيز و بالأساس على التصدير و