لا يعتبر المبلغ النقدى المنفق لاداء الخدمه العامه بمثابه نفقه عامه الا اذا صدر من شخص عام لانه يدخل في حساب النفقات العامه التي تقوم بها الاشخاص المعنويه العامه وهي الدوله والهئيات المحليه والهئبات العامه القوميه والموسسئات العامه اما بالنسبه للنفقات المشروعات الاقتصاديه العامه التي تمارس نشاطا يشابه الانشطه الخاصه فان خلافا كبير يدور حول اذا كانت تعتبر نفقات هامع او نفقات خاصه فالبغض يعتبر تلك النفقات بمثابه نفقاقات خاصه استنادا الي الطبيعه لمعاملات الجهه القائمه بالاتفاق بحيث يعتبر هولا ان النفقات العامه هي تلك الصادارات من الاشخاص العامه التي تهدف من نشاطها لتحقيق النفع العام والاعتماد علي ما تتمتع به من سلطات امرة مثال قدرتها علي اصدار القوانين والقرارات الاداريه اما بعض الذي يعتبر النفقات المشروعات العامه نفقات عامه  فسيتند ذلك الي التفرقه بين النفقات العامه والخاصه علي اساس الطبيعه الوظيفيه والاقتصاديه لجهه التي تصدر عنها النفقه حيث انه اذا ما كانت تلك الجهه من الجهات العامه التي تهدف الي تحقيق النفع العام فان نفقات تلك الجهه تعتبر نفقات عامه حتي اذا كان نشاطها يشابه النشاط الخاص ويوضح نفي البعض لصفه النفقه العامه عن نفقات المشروعات الاقتصاديه العامه مدى تاثير الفكر المالي حتي الان مفهوم الدوله الحارسه الذي يقصر النفقات العامه علي تلك النفقات اللازمه لقيام الدوله باداء الخدمات الاساسيه التي يرتبط وجود الدوله ذاتها بادئها وفي الوقت ذاته قان العامه انما ياخذ في الاعتبار ما طرا علي دور الدوله من توسع في عصرنا الحاضر نتيجه سيعها لتحقيق التوازن الاقتصادى والاجتماعي بين كل من النفقات العامه والنفقات الخاصه