1) النطاق المكاني: يلتزم الطرف الثاني بعدم مزاولة أي عمل – بصفته موظفًا أو مستشارًا أو شريكًا أو مالكًا أو بأي صفة أخرى – لدى أي منشأة تعمل في ذات نشاط الطرف الأول (الإستشارات الهندسية أو المقاولات العامة أو التطوير العقاري أو العزل المائي وأعمال المسابح والنوافير وتوريد مضخات المياه والفلاتر أو بعضهم أو جميعهم) ضمن النطاق الجغرافي لمدينة الرياض أو أي منطقة أخرى كانت الشركة تمارس فيها نشاطها خلال مدة عمل الطرف الثاني.