ومما هو مستقر عليه في القضاء الإداري أن نظر جميع العقود الإدارية يدخل ضمن قضاء المحاكم الإدارية،  إذ يمكن أن تمتد سلطته لتسوية الحقوق الممكنة ما دامت ضمن نطاق العقد بغير خلاف نعلمه،  وكذلك تحليل المستحقات الواردة دون اعتبار الولاية العامة الممنوحة من قبل النظام،