يستند هذا النظام بشكل رئيس على النظرية الاقتصادية الشيوعية وتبرز فيه ملكية الدولة لعوامل الإنتاج بدل الملكية الخاصة ويفترض أن يأتي الإنتاج تبعاً لحاجات المجتمع ورغباته،
 وبالتالي تشرف الدولة على الملكية الخاصة للإنتاج،
 وتحدد السلع تبعاً للعرض والطلب في السوق،
 وبما يلبي رغبات الناس،
المجتمع من حيث النوع والجودة والرغبات.
 ويمتاز النظام الاقتصادي الاشتراكي بتغيب الملكية الخاصة وسيطرة الملكية العامة،
 فالملكية فيه للأفراد جميعهم لكن الحكومة هي التي تدير تلك الملكية،
 وبالتالي تحدد ما يجب إنتاجه وتشرف على عملية التوزيع بين الأفراد الذين لا يستطيعون تملك وسائل الإنتاج والموارد ورؤوس الأموال،
 فالملكية للحكومة التي لها حق التصرف وتعيين الإدارات والجهات المعنية بالقرارات الإنتاجية.
 وينعكس ذلك التحكم الحكومي على مستوى الأسعار،
 فتحدد الدولة أسعار السلع التي تكون متدنية لأغلب السلع على الأرجح كي تتوفر للجميع،