‎(الفرق بين الفقه وعلم أصول الفقه)
 ‎في موازنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث التعريف بكل منهما، ‎من المتفق عليه بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم أن كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء أكان من العبادات أم المعاملات أم الجرائم أم الأحوال الشخصية أم من أي نوع من أنواع العقود أو التصرفات له في الشريعة الإسلامية حكم،  ولكن أقامت الشريعة دلائل عليها ونصبت أمارات لها بحيث يستطيع المجتهد بواسطة تلك الدلائل والأمارات أن يصل إليها ويتبينها. ‎ومن مجموعة الأحكام الشرعية المتعلقة بما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال، ‎هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلية،  أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. ‎وقد ثبت للعلماء بالاستقراء أن الأدلة التي تستفاد منها الأحكام الشرعية للعملية ترجع إلى أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس وأن أساس هذه الأدلة والمصدر الأول منها هو القرآن، ‎ولهذا بحثوا في كل دليل من هذه الأدلة وفي البرهان على أنه حجة على الناس ومصدر تشريعي يلزمهم اتباع أحكامه،  وفي شروط الاستدلال به وفي أنواعه الكلية،  وفيما يدل على كل نوع منها من الأحكام الشرعية الكلية. ‎وبحثوا أيضاً في الأحكام الشرعية الكلية التي تستفاد من تلك الأدلة وفيما يتوصل به إلى فهمها من النصوص، ‎وبحثوا أيضاً فيمن يتوصل إلى استمداد الأحكام من أدلتها وهو المجتهد، ‎ومن مجموعة هذه القواعد والبحوث المتعلقة بالأدلة الشرعية من حيث دلالتها على الأحكام،  وبالأحكام من حيث استفادتها من أدلتها ومما يتعلق بهذين من اللواحق والمتممات تكونت أصول الفقه. ‎فعلم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي:
 ‎هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية،  أوهي مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. ‎موضوع البحث في علم الفقه: هو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية،  فالفقيه يبحث في بيع المكلف وإجارته ورهنه وتوكيله وصلاته وصومه وحجّه وقتله وقذفه وسرقته وإقراره ووقفه لمعرفة الحكم الشرعي في كل فعل من هذه الأفعال. ‎وأما موضوع البحث في علم أصول الفقه:
 ‎ما يثبت به من الأحكام الكلية،  فالأصولي يبحث في القياس وحجيته،  والأمر وما يدل عليه وهكذا.  أنواع كلية من أنواع الدليل الشرعي العام، ‎فالأصولي يبحث في كل نوع من هذه الأنواع ليتوصل إلى نوع الحكم الكلي الذي يدل عليه مستعيناً في بحثه باستقراء الأساليب العربية والاستعمالات الشرعية،  فإذا وصل ببحثه إلى أن صيغة الأمر تدل على الإيجاب وصيغة النهي تدل على التحريم وصيغة العموم تدل على شمول جميع أفراد العام قطعاً،  وصيغة الإطلاق تدل على ثبوت الحكم مطلقاً،  العام ينتظم جميع أفراده قطعاً المطلق يدل على الفرد الشائع بغير قيد. ‎وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل الأصولي ببحثه إلى وضعها يأخذها الفقيه قواعد مُسَلَّمَة ويطبقها على جزيئات الدليل الكلي ليتوصّل بها إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي،  ويحكم بأن سخرية قوم من قوم محرمة.  ويطبق قاعدة: العام ينتظم جميع أفراده قطعاً: على قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم}(النساء: ٢٣) ويحكم بأن كل أمّ مُحرّمة.  ويحكم بأنه يجزئ في التفكير تحرير أية رقبة مسلمة أو غير مسلمة. ‎ومن هذا يتبين الفرق بين الدليل الكلي والدليل الجزئي،  وبين الحكم الكلي والحكم الجزئي. ‎فالدليل الكلي هو النوع العام من الأدلة الذي تندرج فيه عدة جزيئات مثل
 ‎الأمر والنهي والعام والمطلق والإجماع الصريح والإجماع السكوتي،  والقياس المنصوص على علته والقياس المستنبطة علته،  فالأمر كلي يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة النهي وهكذا،  فالأمر دليل كلي،  والنص الذي ورد على صيغة الأمر دليل جزئي،  والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي. ‎وأما الحكم الكلي فهو النوع العام من الأحكام الذي تندرج فيه عدة جزيئات مثل الإيجاب والتحريم والصحة والبطلان،  فالإيجاب حكم كلي،  وإيجاب فعل معين حكم جزئي. ‎والأصولي لا يبحث في الأدلة الجزئية،  وإنما يبحث في الدليل الكلي وما يدل عليه من حكم كلي ليضع قواعد كلية لدلالة الأدلة كي يطبقها الفقيه على جزيئات الأدلة لاستثمار الحكم التفصيلي منها. ‎والفقيه لا يبحث في الأدلة الكلية ولا فيما تدل عليه من أحكام كلية وإنما يبحث في الدليل الجزئي وما يدل عليه من حكم جزئي. ‎هي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم،  ومرجع كل مكلف لمعرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال،  فإنها لا يقصد منها إلا تطبيق موادها وأحكامها على أفعال الناس وأقوالهم وتعريف كل مكلف بما يجب عليه وما يحرم عليه. ‎فهي تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليها.  وما يرجح منها عند تعارض بعضها ببعض.  لأن فهم الحكم على وجهه والموازنة بين حكمين مختلفين لا يكون إلا بالوقوف على دليل الحكم ووجه استمداد الحكم من دليله،  ولا يكون هذا إلا بعلم أصول الفقه فهو عماد الفقه المقارن.  فاجتهد فيها أهل الاجتهاد منهم وقضوا وأفتوا وشرعوا وأضافوا إلى المجموعة الأولى عدة أحكام استنبطوها باجتهادهم.  ومصادرها القرآن والسنة واجتهاد الصحابة.  وفتحت لهم أبواباً من البحث والنظر،  فاتسع ميدان التشريع للأحكام الفقهية  
  وأضيفت إلى المجموعتين السابقتين أحكام كثيرة،  فكان كتاب حديث وفقه وهو أساس فقه الحجازيين،  ثم دون الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عدة كتب في الفقه هي أساس فقه العراقيين،  ودون الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كتب ظاهر الرواية الستة التي جمعها الحاكم الشهيد في كتابه الكافي وشرحه السرخسي في كتابه المبسوط وهي مرجع فقه المذهب الحنفي،  وأملى الإمام محمد بن إدريس الشافعي بمصر كتابه (الأم) وهو عماد فقه المذهب الشافعي.  لأنه في القرن الهجري الأول لم تدع حاجة إليه،  ولما يلهم به من السنن،  وبما يؤديه إليه اجتهاده الفطري من غير حاجة إلى أصول وقواعد يتوصل بها إلى الاستنباط والاجتهاد. ‎يفهمها العربي الذي وردت النصوص بلغته، ‎وكذلك لما بعد العهد بفجر التشريع،  واحتدم الجدال بين أهل الحديث وأهل الرأي،  وإنكار بعض ما يحتج به،  دعا كل هذا إلى وضع ضوابط وبحوث في الأدلة الشرعية وشروط الاستدلال بها وكيفية الاستدلال بها، ‎ولكنه بدأ صغيرا كما يوجد كل مولود أول نشأته ثم تدرج في النمو حتى بلغت أسفاره المئتين.  بدأ منثورا مفرقا في خلال أحكام الفقه لأن كل مجتهد من الأئمة الأربعة وغيرهم كان يشير إلى دليل حكمه ووجه استدلاله به،  وكل مخالف كان يحتج على مخالفة بوجوه من الحجج،  وكل هذه الاستدلالات والاحتجاجات تنطوي على ضوابط أصولية. ‎وأول من جمع هذه المتفرقات مجموعة مستقلة في سِفْر على حدة، ‎وأول من دون من قواعد هذا العلم وبحوثه مجموعة مستقلة مرتبة مؤيدا كل ضابط منها بالبرهان ووجهة النظر فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ للهجرة،  ولهذا اشتهر على ألسنة العلماء أنّ واضع أصول علم الفقه الإمام الشافعي - رضي الله عنه -. ‎فأما علماء الكلام فتمتاز طريقتهم بأنهم حققوا قواعد هذا العلم وبحوثه تحقيقا منطقيا نظريا وأثبتوا ما أيده البرهان،  ولم يجعلوا وجهتهم انطباق هذه القواعد على ما استنبطه الأئمة المجتهدون من الأحكام ولا ربطها بتلك الفروع، ‎ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة كتاب "المستصفى" لأبي حامد الغزالي الشافعي المتوفى سنة ٥٠٥هـ،  وأحسن شروحه شرح الإسنوي.  ولهذا أكثروا في كتبهم من ذكر الفروع،  فكانت وجهتهم استمداد أصول فقه أئمتهم من فروعهم.  وأحسن شروحه: "مشكاة الأنوار".  ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على الطريقة المزدوجة كتاب
  و"التحرير" للكمال بن الهمام، ‎وكتاب "تسهيل الوصول إلى علم الأصول" للمرحوم الشيخ محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي المتوفى سنة ١٩٢٠م. ‎ونحمد الله الذي وفقنا إلى الإطلاع على الكثير من هذه الكتب وهدانا إلى هذه الخلاصة الوافية التي بينّا فيها مصادر التشريع الإسلامي أجلى بيان وكشفنا عن مرونتها وخصوبتها وسعتها،  وراعينا في الأمثلة التطبيقية أن تكون من النصوص الشرعية ومن قوانيننا الوضعية ليعرف كيف ينتفع عملاً بهذا العلم،  وتأمين نصوص القوانين من العبث بها. ‎وأهم ما ألفت النظر إليه أن بحوث علم أصول الفقه وقواعده ليست بحوثا وقواعد تعبدية وإنما هي أدوات ووسائل يستعين بها المشرع على مراعاة المصلحة العامة والوقوف عند الحد الإلهي في تشريعه،  ويستعين بها القاضي في تحري العدل في قضائه وتطبيق القانون على وجهه،  هذه كلها تسمى مبادئ العلم. ‎وهي تكون للعلم صورة إجمالية تجعل من يشرع في دراسته ملمّاً به، ‎[القسم الأول: في الأدلة الشرعية]
  خير أو شر،  ألفاظ مترادفة معناها واحد. ‎وبعض الأصوليين عرّف الدليل بأنه: ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع،  فهو أمارة لا دليل. ‎شرعي عملي مطلقا،  أي سواء أكان على سبيل القطع أم علي سبيل الظن،  وإلى ظني الدلالة. ‎الأدلة الشرعية بالإجمال: ثبت بالاستقراء أن الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام العملية ترجع إلى أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس،  وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها،  وإن لم يوجد فيها حكمها نظر هل أجمع المجتهدون في عصر من العصور علي حكم فيها؟ فإن وجد أمضى،  وإن لم يوجد اجتهد في الوصول إلى حكمها بقياسها على ما ورد النص بحكمه. ‎أما البرهان على الاستدلال بها: فهو قوله تعالى في سورة النساء: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) [النساء: ٥٩]
  والأمر بإطاعة أولي الأمر من المسلمين أمرٌ باتباع ما اتفقت عليه كلمة المجتهدين من الأحكام لأنهم أولو الأمر التشريعي من المسلمين،  والأمر برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله والرسول أمر باتباع القياس حيث لا نص ولا إجماع،  لأن القياس فيه رد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول لأنه إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة الحكم،  فالآية تدل على اتباع هذه الأربعة.  قال: فضرب رسول الله على صدره،  وما رواه البغوي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله،  فإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم،  وأقرّهما على هذا كبار الصحابة ورؤوس المسلمين ولم يعرف بينهم مخالف في هذا الترتيب. ‎وتوجد أدلة أخرى عدا هذه الأدلة والأربعة لم يتفق جمهور المسلمين علي الاستدلال بها،  بل منهم من استدل بها على الحكم الشرعي،  ومنهم من أنكر الاستدلال بها،  والعرف،  ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا. ‎فجملة الأدلة الشرعية عشرة: أربعة متفق من جمهور المسلمين على الاستدلال بها،