تنازع القوانين المكاني والزماني وشروطه
 تنازع القوانين هو مجموعة القواعد التي توضع بواسطة المشرع بكل دولة من أجل إسناد علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي إلى أكثر القوانين ملائمة له.  وشروطهما. ومهمة الإسناد تنتهي بمجرد بدء مهمة القانون المسند له الاختصاص ولهذا تسمى في بعض الأحيان بقواعد الإسناد وعرفت بتنازع القوانين كونها تفض التنازع.  وذلك هو ما خلق مصطلح التنازع بين القوانين. جدول المحتويات
 التنازع المكاني والتنازع الزماني :
 شروط تنازع القوانين :
 وسوف نتناول في مقالنا،  وتعريف بالتنازع المكاني والتنازع الزماني،  وأخيرًا شروط تنازع القوانين. تعريف تنازع القوانين :
 كلما اتصلت الحالة القانونية بعنصر أجنبي بمعنى اتصالها بأكثر من قانون واحد، وفي مثل هذه الحالة يتصل كل من قانون الدولتين بالنزاع بظرف خاص ويبدو لنا أن كلًأ منهما قابل للتطبيق وله سنده،  ويتم فض هذه الحالة بإعمال قواعد معينة تسمى بقواعد تنازع القوانين أو الإسناد،  أو تحديد الاختصاص التشريعي بواسطة ترجيح ظرف من ظروف العلاقة يكون هو أكثر ملائمة للحالة القانونية. حماية المصالح الخاصة بما يكفل تحقيق العدالة، والاعتبار الغالب الذي يعتد به المشرع الوطني عند اختياره لظرف الإسناد هو حماية المصالح الخاصة بما يكفل تحقيق العدالة،  وبما يحقق حاجات المعاملات الدولية دون المساس بمصالح الدولة السياسية.  والتنازع إن كان هنالك تنازع لا يقوم إلا في ذهن المشرع الوطني على شكل موازنة ومفاضلة يجريها بين قوانين مختلفة. التنازع المكاني والتنازع الزماني :
  تمييزًا له عن صورة أخرى مقابلة يسمى فيه بتنازع القوانين في الزمان،  وهو التنازع الذي ينشأ عن تعاقب القوانين ذات الموضوع الواحد في حدود دولة واحدة. والتنازع الزمني يحدث عندما يلجأ المشرع الوطني لإلغاء تشريع معين،  والحد الفاصل الذي يبين نهاية تطبيق القانون القديم،  وبدية تطبيق القانون الجديد هي ما يُطلق عليها (التنازع الزمني للقوانين) وبمعنى آخر فموضوع التنازع المكاني ليس هو تحديد مدى ولاية القانون في المكان، ويُطلق على قواعد تنازع القوانين اسم (قواعد الإسناد) وذلك لأن وظيفة قواعد تنازع القوانين من حيث المكان تنحصر في إسناد العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي إلى أحد القوانين المتنازعة لحكمها. والتفرقة بين التنازع الزمني والتنازع المكاني تظهر جلية في حال اقترن عنصر الزمان بعنصر المكان،  كما في حالة التنازع الناشئ عن تعاقب قواعد تنازع القوانين في المكان أو قواعد الإسناد في تشريع معين، ففي حال قضت قاعدة الإسناد بأن مركز المال يخضع لقانون موقعه،  فإنه يترتب على تغيير الشخص لجنسيته تنازع بين قانون جنسيته القديم،  ولكن من الواضح أن فيصل التفرقة بين التنازع المكاني والتنازع الزمني هو وحدة السيادة التي تصدر عنها القوانين المتنازعة،  وبعبارة أكثر وضوحًا،  يكون التنازع مكانيًا إذا قام بين قانونين أو قوانين تصدر عن عدة سيادات،  أو عن مشرعين مختلفين،  ويكون التنازع زمنيًا إذا نشأ بين قانونين صادرين عن سيادة،  واحدة،  ومشروع،  واحد. فكلما كان التنازع مكانيًا فإن حله يكون بإعمال قواعد الإسناد التي يضعها المشرع الوطني،  لتعيين القانون الواجب التطبيق،  لتعيين القانون الواجب التطبيق، أحوال التنازع
 ومما سبق يتضح أن كل حالة من أحوال التنازع تمر العلاقة القانونية بمرحلتين :
 المرحلة الثانية : تطبيق هذا القانون على العلاقة ذات العنصر الأجنبي. لقيام تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص فلابد من توافر عدة شروط،  سنتطرق إليها فيما يلي :
  أو مكان وجود المال،  أو بسبب اختلاف جنسية أطرافها،  وتنازع وتزاحم قوانين أكثر من دولة واحدة على حكمها. فعندما تكون العلاقة القانونية بها عنصر أجنبي ترى كل دولة من هذه الدول التي اتصلت بها هذه العلاقة أن لها مصلحة في تطبيق قانونها عليها،  ومكان انعقادها،  مما يجعل القوانين الأردني،  والمصري، أن يكون التنازع بين قوانين دولة ذات سيادة :
 التنازع في القوانين في نطاق القانون الدولي الخاص لا يقوم إلا بين دول ذات سيادة،  فهل يحكم العقد القانون المدني الأردني أم القانون المدني المصري ؟
 وعلاقات القانون الدولي الخاص كما هو واضح ولو أنها تتعلق بالسيادة بطريقة غير مباشرة إلا أنها تتعلق أولًا وقبل كل شيء بالأفراد. وقواعد تنازع القوانين لا تُطبق على التنازع بين قانون دولة،  وقانون جماعة لا تكون دولة طبقًا لأحكام القانون الدولي العام،  وذلك سواء أكانت جماعة تعيش على إقليم،  بأنه طالما مصر لم تعترف بحكومة روسيا السوفيتية فإن القانون الروسي القديم يكون هو القانون الواجب التطبيق في قسمة تركة روسي توفي في مصر.  وإن كان في تحقيق هذه المصالح الخاصة مصلحة عامة بصورة غير مباشرة،  وذلك بخلاف القوانين العامة التي تهدف في الأصل إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. ومن ثم لا يقبل التنازع بين القوانين العامة لأنها تكون مرتبطة بالمصلحة العامة مباشرة وكذلك بسيادة الدولة التي أصدرتها،