التنمية البيئية والتعاون القتصادي الدولي:
ملحة إلنعاش النمو والتنمية االقتصادية يف العديد من دول العامل وعلى وجه اخلصوص الدول هناك حاجة
النامية )واليت يأيت العامل العريب من ضمنها(.
األوضاع البيئية فيها أهنا متدهورة.
ويف أجزاء عديدة من آسيا وقطاع عريض من الدول العربية.
نتيجة إلمهال البيئة وعدم االكرتاث هبا.
استنزافها ومن مث تراجع اقتصاداهتا أو تدهورها.
 ري املناخ هتدي املشاك البيئية املتزايدة مث التلوث والتصحر وقطع الغابات وتغي
منو االقتصاد العاملي بشك عام.
عترب النمو االقتصادي يف الدول العربية من األمور األساسية للتصدي ملشاك وتدهور وي
األوضاع البيئية البشرية ب وحلماية البيئة كك .
 للمشاك البيئية بصورة فعالة.
 على هذا فال بد أن يكون للتعاون االقتصادي الدويل وتأسيسا
الدول النامية لكسر حلقة التدهور البيئي والركود االقتصادي وتفاقم مشكلة الفقر.
هذه احللقة فإنه من الضروري أن تتصدى سياسات التعاون االقتصادي الدويل واإلدارات االقتصادية الو طنية واإلدارات
البيئية لألسباب الرئيسية للفقر والركود االقتصادي.
بسياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية - الضيقة األفق - تعوق خطوات التنمية القابلة لالستمر ار.
مزيد من التدهور البيئي يف كثري من أرجاء العامل! ويف ظ انعدام هذه االعتمادات املالية تنخفض أيضا إنتاجية ودخ 
 الفرد ومن مث تراجع االستثمارات،
هلذا تنخفض اخلدمات العامة مث التعليم والصحة فتزداد األمية وتتفشى األمراض وتبعا
مقرر البيئة والتنمية،
 املكيشة واملهنا،
 وترتفع نسبة الوفيات فتصبح النظرة للمستقب متشائمة ويبقى النمو االقتصادي
. لذا فإن معظم هذه الدول يف حمريا
 حاجة ماسة إىل املساعدة من قب الدول املتقدمة.
وبشروط ميسرة وإجياد سب تكف وصول صادراهتا إىل أسواق الدول املتقدمة.
للتصدي للتحديات امللحة املتعلقة بإدارة مواردها ا
لتحسني مستوياهتا البيئية أو حىت االرتقاء بالنمو االقتصادي.
وسائ جديدة تقوم على اإلميان الكام وااللتزام الراسخ بضرورة التضامن العاملي ملا فيه خري العامل على املدى الطوي .
واجلدير بالذكر أن هناك آليات متوي دولية أنشئت يف هناية القرن املنصرم مث )املرفق العاملي للبيئة( الذي يشرتك يف إدارته
البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة للبيئة اإلمنائي وصندوق األوزون.
مبادرات الدول النامية اليت تأيت الدول العربية من ضمنها لوقف استنفاد طبقة األوزون.
الدولية منذ منتصف السبعينات مسامهات عديدة على املستوى الدويل يف حتلي السياسات والتوجيهات املتعلقة هبا.
أوضح برنامج األمم املتحدة للبيئة قب أكثر من عقدين من الزمن يف العديد من احملاف الدولية العالقات ما بني السكان
واملوارد الطبيعية والبيئة والتنمية كما سلط الضوء على الروابط بني فقر الشعوب وعدم تلبية احتياجاهتا األساسية وبني
التعاون االقتصادي واإلمنائي الدويل جيب وضعها يف منظورها الصحيح.
الة دون فع ما ترجع إىل سياسات وممارسات اجتماعية واقتصادية.
هنج متكام للبيئة والتنمية.
1. كيفية االرتقاء بالتعاون االقتصادي وتوجيهه لتمكني الدول العربية من تنويع قواعدها االقتصادية ووقف سوء
2. وضع حلول مالئمة تكف نق التقنية املتقدمة واملعدات احلديثة واحلصول على اخلربات لتقلي تلوث اهلواء
إلعادة تأهي مو اردها الطبيعية وحتسني البيئة احلضرية.
 كايف 3.
4. ترشيد الطاقة بفعالية واالستفادة املثلى من املوارد الطبيعية املتجددة.
5. توجيه التعاون االقتصادي الدويل يف االجتاه الذي ميكن الدول العربية من تعدي سياستها و براجمها لتخفيف
حدة الفقر لدى شعوهبا وتطوير أمناطها االقتصادية لتكون ذات قاعدة أوسع.