صدر المرسوم السلطاني رقم (86/97) في شأن مجلس عمان والذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى وقد جاء في ديباجة المرسوم أنه يجيء توسيعًا لقاعدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ويسهم في تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام.
حددت المادة (17) من نظام مجلسي الدولة والشورى أن مجلس الدولة يقوم بكل ما من شـأنه المساعدة في تنفيذ الخطط التنموية والإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العــماني والمحافظة على منجزاته وتـأكيد المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة،
إعداد الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية.
تقديم المقترحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد الاقتصادية.
تقديم الدراسات والمقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف العامة للدولة.
دراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان أو مجلس الوزراء من الموضوعات التي تخدم الصالح العام،
ويرفع المجلس توصياته فيما يتعلق بمشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء ومقترحاته ودراساته الأخرى إلى جلالة السلطان أو مجلس الوزراء حسب مقتضيات الأحوال.
اختيار أعضاء المجلس يكون من بين الفئات الآتية:
الوزراء ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم.
المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.
من يرى جلالة السلطان تعيينه عضواً بالمجلس من غير الفئات السابقة.