ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻭﻤﻨﻘﻭل ، ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻜﻔﻴﺼل ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل . " ﻜل ﺸﻰﺀ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺒﺤﻴﺯﻩ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ ، ﻓﻬﻭ ﻋﻘﺎﺭ ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻤﻨﻘﻭل " . ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻫﻭ ﻜل ﺸﻰﺀ ﺜﺎﺒﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺭﺼﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻭﻨﺩﺭﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ٢٢٤" ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ٢٢٤ اﻧﻈﺮ : د . ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻨﻮرى ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ ، ١٩٧٥ ، ص ٦١ . ١١٤ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻌﻘــــﺎﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻰ٢٢٦ . ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻋﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻁﺭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻜﻭﺏ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻜﺨﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺩﻭ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻣﺎ ﺘﻠﻑ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ، ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ٢٢٨ . ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ : ٢٢٥ اﻧﻈﺮ : د. ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل : اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ، ١٩٨٧ ، ٣٨١ ص ٢٢٦ اﻧﻈﺮ : ا. د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ٢٢٧ اﻧﻈﺮ : ا. د ﻧﻌﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﺟﻤﻌﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺳﻌﯿﺪ ﻓﮭﻤﻰ اﻟﺼﺎدق ، ٢٢٩ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﺒﺎﻁﻨﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﻜﺫﻟﻙ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﻓﻬﻰ ﻻ ٢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺼﻠﺕ ﺒﺎﻻﺭﺽ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ، ﻭﻫﻰ ﺘﺸﻤل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺭ ﻭﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ . ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ، ﻜﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺎﻡ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﺜﻡ ﺘﺯﻭل ﺒﺯﻭﺍﻟﻪ ٢٣٢، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ٢٢٩ اﻧﻈﺮ : ا. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص١٣٨ ؛ د. ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٨١ ؛ ا. ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ اﻷھﻮاﻧﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٣٨ . ٢٣٠ اﻧﻈﺮ : ا. ص ٧٥٤ ؛ ا. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ، ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﻭﺍﻻﺒﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺩ ﻴﺠﻭﺯ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ ، ﻓﺎﻻﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻔﺼﻠﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﻗﻁﻌﻬﺎ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺠﻨﻴﻬﺎ ، ﻓﻘﺩﺕ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﻜﻌﻘﺎﺭ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ٢٣٥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺴﻘﻁﺕ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻻﺯل ﻭﻻ ﺘﻌﺩ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺜﺒﺘﻪ ﻓﻰ ٢٣٦ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻗﺼﺭ ﻤﺩﺓ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻓﻬﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻁﺎل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﻗﺼﺭ ، ﻓﻼ ﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺼﻐﺭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻜﺒﺭﻩ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺯﺭﺍﻋﺘﻪ ، ٢٣٧ د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، : ا. ص٣٠١ ؛ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٥٩ . ٢٣٦ اﻧﻈﺮ : ا. د ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺒﺪراوى ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ا. ص٣٠١ . د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص. ١٣٩ ١١٧ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺜﺎﻨﻴﺎ ً: ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻴﺭﺼﺩﻩ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻘﺎﺭ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻪ ، ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ، ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻀﻌﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺭﺼﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﻭ ﻓﻰ ﺍﻷﺼل ﻤﻨﻘﻭل ، ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺨﺼﺼﻬﺎ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﻨﻌﻪ٢٣٨ . ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻤﻠﻭﻜﻴﻥ ﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﺴﺏ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺙ ﻻ ﻴﻜﺴﺏ ﻭﺼﻑ ٢٤٠ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺸﺭﻁ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ٢٣٨ اﻧﻈﺮ : د. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ؛ د. ص ٣٨١ . ٢٣٩ اﻧﻈﺮ : د. ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٨٢ . : ا. د ﺣﺴﺎم اﻷھﻮاﻧﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٤٤ ؛ د. ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ، ص ٣٧٧ . ٢٤٠ اﻧﻈﺮ ١١٨ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﺭﺍﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻥ ﺘﻠﺤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻫﻭ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻤﺨﺼﺼﺎﹰ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ : ﺃ( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺼﻭﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ٢٤٢ . ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺜﻡ ﺃﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺩﺍﺒﺔ ﻭﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ، ﺭﻏﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ، ٢٤٣ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻤﺨﺼﺼﺎﹰ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﻘﻭل ﻤﺨﺼﺹ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ، ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ، ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻀﻌﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ٢٤١ اﻧﻈﺮ : د. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ٥٣٧ ص. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ؛ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ ٢٤٥ ٢٤٤ اﻧﻈﺮ : ا. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ١٢٠ ﻤﺜل ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ، ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ meuble par anticipation ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل ﺜﺎﻨﻴﺎﹲ : ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺴﻴﺅﻭل ﺇﻟﻴﻪ . ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻘﻁﻊ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻬﺩﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻻﺕ ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺤﺼﺎﺩ ٢٤٧ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل : ﻴﻠﺯﻡ ﺸﺭﻁﺎﻥ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻨﻘﻭل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل : –۱ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل ، ﻓﻼ ﺘﻜﻔﻰ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ٢٤٦ اﻧﻈﺮ : ا. د اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺸﻮش ؛ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٧٥ . د ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٨٠ . ١٢١ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻫﻭ ﻓﺼل ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻤﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﻟﺸﺨﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺴﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻓﺼل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻬﺩﻤﻪ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻘﺎﻀﻪ . –۲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻤﺭ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ، ﻓﻔﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤـﺂل ، ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺤﺴﻤﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ : ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ :٢٤٩ ﻭﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل –۱ ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻜﺎﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﺤﻕ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل . ا.د ﺟﻼل اﻟﻌﺪوى ، د. رﻣﻀﺎن أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ١٨٦ ؛ ا. د ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮى ﺳﺮور، ص ٢٦٦ ؛ ص ١٤٥ ؛ : ا. ص ٧٧١ ؛ ص ٣٦٩ ؛ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ٢٤٨ اﻧﻈﺮ : ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، د ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺒﺪراوى ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٧٠ ؛ د. ﺳﻌﯿﺪ ﻓﮭﻤﻰ ﺻﺎدق ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص٣٧٦ ؛ د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮان ؛ ا. ص١٩٤ ؛ ا. د ﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص٣٢١ ؛ ؛ ا. د ﺟﻼل اﻟﻌﺪوى ، د. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ١٨٦ ؛ د. ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ، –۲ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺯ، –۳ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﻘﻭل، ﻭﻫﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭ –٤ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ؛ ١٢٣ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ ﻓﻘﺩ ﺃﻫﺘﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻰ " ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺤﻘﻪ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤