المبحث الأول: الإطار القانوني والتنظيمي للموازنة العامة في الجزائر
 تحقيق التوازن المالي: تهدف الموازنة إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات، تعزيز الشفافية والمساءلة: تتيح الموازنة العامة للمواطنين معرفة كيفية صرف الأموال العامة، تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال تخصيص الأموال بشكل استراتيجي، تُعَد الموازنة العامة إذًا أداة حيوية لإدارة الموارد المالية للدولة، قبل استقلال الجزائر في عام 1962،  كما تم التركيز على تحسين الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة. تحديد المبادئ الأساسية: ينص القانون على المبادئ الأساسية المتعلقة بالموازنة العامة، التخطيط والإعداد: يحدد القانون كيفية إعداد الموازنة العامة من خلال تقارير تقديرية للإيرادات والنفقات. نشر المعلومات: يتطلب القانون من الحكومة نشر المعلومات المتعلقة بالموازنة بشكل دوري، يهدف القانون العضوي 18-15 إلى تحسين إدارة الموازنة العامة في الجزائر، تعزيز الشفافية: يهدف القانون إلى تحسين مستوى الشفافية في إعداد الموازنة، يُعتبر القانون العضوي 18-15 خطوة هامة نحو تطوير النظام المالي في الجزائر، المطلب الأول: مرحلة التخطيط والإعداد المسبق
  وتتضمن:
 6.	إعداد مسودة الموازنة:
  والتي تتضمن:
  حيث يتم إجراء التعديلات اللازمة بناءً على الملاحظات من الجهات المعنية والنتائج المتوقعة. 2.	تقديم مسودة الموازنة:
 الإيضاح الشامل: يتعين على الحكومة توضيح أهداف الموازنة،  ويشمل ذلك:
 إعادة تخصيص الموارد: قد يتم تعديل التخصيصات المالية للمشاريع المختلفة بناءً على أولويات جديدة أو احتياجات ملحة. 2.	تنفيذ الموازنة:
  وتشمل:
 تمثل مرحلة التنفيذ والمتابعة محورًا أساسيًا في إعداد الموازنة العامة، اعتماد الاقتصاد على النفط:
  مما يجعله عرضة للتقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية. ارتفاع العجز المالي:
 ضعف التخطيط الاستراتيجي:
 إنشاء منصات معلوماتية:
 يجب تطوير منصات إلكترونية تسهل وصول المواطنين إلى معلومات الموازنة العامة، تطوير آليات رقابة مالية فعّالة:
  يتضمن ذلك تعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة،  تتجلى أهمية كل من الشفافية والمساءلة والفعالية الاقتصادية والكفاءة المالية،  يجب على الدولة العمل بشكل مستمر على تحسين نظام إعداد الموازنة العامة وتطبيق المعايير الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة وضمان استدامة التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.