- تعمل الدولة من خلال مجموعة من التنظيمات يغلب عليها الطابع الإداري و الملكية العمومية لوسائلها  تسمى الإدارات العمومية،  كما أن الإدارة العامة لا تدل على الإدارات العمومية،  فالأولى تدل على الهيئة المسئولة عن إدارة المؤسسات بصفة عامة،  أما بالنسبة للإدارات العمومية فهي الهيئة التي تعمل على تحقيق منفعة عمومية. - تعتبر النفقات العمومية أداة في يد الدولة تستعملها من أجل تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية،  إما ظاهرية تقود إلى زيادة النفقات العامة و بشمل لا يغير مستوى و نوع الخدمات الموجودة أصلاً،  و إما حقيقية تؤدي إلى زيادة المنفعة 
 الحقيقية التي تحصل عليها الدولة. - الرقابة المالية هي ضمان العمليات المالية و كشف الانحرافات و التأكد من مطابقة هذه العمليات المالية للأنظمة و القوانين سارية المفعول،  حيث يظهر دور الرقابة المالية في كبح التزايد المستمر للنفقات العمومية وذلك
 من خلال ضابط المنفعة العامة و ضابط الاقتصاد في الإنفاق من أجل الوصول للترشيد الأمثل لهذه النفقات.