والذي يمنح هذه الأخيرة الصلاحية الكاملة للبت في الطعون المتعلقة بالإلغاء لتجاوز السلطة ضد القرارات الإدارية ودعاوى التعويض الناتجة عن تصرفات وأنشطة الأشخاص العامة.  يستنتج هذا التوجه عدم إمكانية تقديم الطعون ضمن هذا الإطار في سياق القضاء الشامل.