بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.  134 وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور الآتية: أن المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد،  على أن يقوم أحد الطرفين بعرض الخلاف على المحكمة.  ب المنازعات بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد،  على أن يقوم أحد الطرفين بعرض الخلاف على المحكمة.  بحث دستورية القوانين الاتحادية إذا ما طعن في دستوريتها من إمارة أو أكثر.  بحث دستورية التشريعات المحلية الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن في دستوريتها من قبل إحدى السلطات الاتحادية.  بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا أحيل إليها هذا الطلب من أي محكمة من محاكم الدولة في أثناء دعوى منظورة أمامها،  وعلى المحكمة المذكورة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا.  و.  ز مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب من المجلس الأعلى.  كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج،  وجرائم تزييف العملة.  ط تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.  ك تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظيم القواعد الخاصة بذلك.  195 لقد نص الدستور في مادته 101 أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا هي أحكام نهائية وملزمة للجميع،  فإذا ما قررت المحكمة الاتحادية العليا اعتبار تشريع اتحادي أو تشريع محلي مخالفاً لدستور الاتحاد تعين على السلطات المعنية في الاتحاد أو في الإمارات المبادرة لاتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية أو تصحيحها.  ثانياً: المحاكم الاتحادية الابتدائية ومحاكم الاستئناف بالإضافة إلى المحكمة الاتحادية العليا،  ومحاكم استئناف اتحادية. أن المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد.  باستثناء ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة 99 من الدستور.  ج.  أياً كانت المحكمة التي أصدرتها،