القواعد القانونية الأصلية عامة ومجردة،  تطبق على أشخاص أو وقائع عامة وليست محددة،  مثال ذلك أحكام الأهلية في القانون المدني الأردني.  لكن عمومية القاعدة لا تعني تطبيقها المطلق، فقد تحدد من حيث الأشخاص (كالمحامين أو موظفي الدولة) أو الزمان (كالقواعد الخاصة بحالات الحرب) أو المكان (كقانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة محددة).  تُراعى هذه المرونة لتجنب تنظيم كل سلوك فردي،  ويفضل تجنب ذكر أمثلة محددة في النصوص القانونية للحفاظ على عموميتها،  كما فعل المشرع الأردني على عكس العراقي.